كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار":
بحسب المعلومات، فإن المجلس النيابي ليس بوارد الموافقة على مشروع البطاقة من دون إصدار الحكومة قراراً رسمياً بشأن رفع الدعم «لأن ذلك يقع ضمن مهامها ومسؤوليتها، والبرلمان غير مستعدّ لتحمّل تداعيات هذا الموضوع». ما يعني أن المشكلة التي وقعت في بداية العام الحالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن البطاقة وترشيد الدعم لا تزال على حالها شأنها شأن النقاشات على تفاصيل وبنود كان من المفترض أن تكون قد حُسمت وجرى التوافق عليها. في المحصّلة، سيدفع المواطن ثمن لامسؤولية وفشل وإهمال الطبقة الحاكمة مع بدء رفع الدعم عن المواد الغذائية، وبشرى وزير الطاقة باقتراب رفع الدعم عن البنزين ما سيؤثر على لقمة العيش والتنقل والماء والكهرباء وكلّ السلع والخدمات. وسيُحمّل بالقوة، كما يحصل في الوقت الحالي، كرة النار التي سبّبتها السلطة، مع ما سيرافق ذلك من ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية وانهيار إضافي لليرة اللبنانية. وهكذا، يوضع مصير المواطن مرة أخرى رهينة تعميمات مصرف لبنان. وقد قال أحد نواب الحاكم ، ألكسندر ماراديان، في اللجنة يوم أمس. فعند تطرق النقاش الى طرق تمويل البطاقة، أوضح ماراديان أن لا أموال لدى المركزي لإقراضها للدولة وأن أي صرف من الاحتياطي الإلزامي يحتاج الى غطاء تشريعي.