لا تزال المبادرة الفرنسية الإطار الصالح لمقاربة تشكيل الحكومة وهي ترتكز على رؤية الرئيس ايمانويل ماكرون رغم تفريغها من مضمونها عمليا بفعل "مهارة"المسؤولين اللبنانيين باساليب التحايل المعهودة.
تفيد المعلومات الأخيرة عن إجهاض اقتراح فرسي كان من المفترض ان يخرق الجدار الحكومي السميك عبر تمثيل المجتمع المدني بكوتا داخل الحكومة خارج دائرة الأطراف والقوى المحلية ، لكن الأهم بأن الثنائي الشيعي هو من حسم النقاش سلبا برفض مناقشة موضوع وزارة المالية كونه محسوم سلفا منذ بداية تكليف الحريري.
لا تحصى الانتكاسات الفرنسية منذ انطلاق مبادرة ماكرون وحتى اليوم، حيث تتعدد التفسيرات بين غرق الفرنسيين في الوحول اللبنانية او عدم التجاوب الأميركي والتفويض الكامل للفرنسيين بما يتيح ابرام تسوية مكتملة العناصر، بما في ذلك التجاوب السعودي لهذا الامر ولو في حده الأدنى.
في هذا المجال، يتحسب اكثر من طرف لبناني للهزيمة الانتخابية التي مني فيها ماكرون كونها قد تنعكس على المبادرة الفرنسية التي تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة ، ويؤكد مراقبون على معطيات مستجدة منذ القمة الرئاسية بين بايدن وبوتين تتعلق بالتفاهم على مناطق نفوذ الشرق الأوسط.
ففي الدائرة الاوسع طغى الانسجام الأميركي مع الطرح الروسي حيال مصير مناطق شرق الفرات في سوريا بعد الانسحاب العسكري الأميركي، ما شكل صدمة لاردوغان الطامح بشريط حدودي يمتد حتى عمق العراق من أجل استعادة التأثير الإقليمي كما في عهد السلطة العثمانية.
كذلك الأمر في الداخل الفلسطيني، حيث تقدم طرح بايدن بخصوص حل الدولتين على جنوح الرئيس الأسبق دونالد ترامب إلى جانب إسرائيل بالكامل ، هذا الموقف يلتقي تلقائيا مع الرغبة الروسية بحفظ حقوق الفلسطينيين ونشوء كيان فلسطيني مستقل ما يشرع الأبواب أمام عملية سلام حقيقية.
ومن البديهي ان تنسحب التفاهمات الجارية على لبنان الذي يتخبط في جحيم حقيقي، وتفيد أجواء ديبلوماسية عن مشاورات قد تفضي إلى نتيجة خصوصا في ظل الرفض الأميركي المطلق لنفوذ حزب الله داخل مؤسسات الدولة وهو موقف متجانس مع الطرح الروسي بضرورة وضع حد للتمدد الايراني مقابل التشجيع على الاتفاق على البرنامج النووي وفك الحصار الاقتصادي.