مجلس النواب يقر البطاقة التمويلية.. القوات تنسحب وبري: "الضرب بالميت حرام"

أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم7797، البطاقة التمويلية مع فتح إعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها.

كذلك، أقر مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الماتين 4و5 من قانون 25/4/1999 (الذي عدل بعض أحكام المرسوم المرسوم الإشتراعي رقم 118/1977 ـ قانون البلديات.

كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية وإقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من القانون رقم (28) تاريخ 10/2/2017 (قانون حق الوصول إلى المعلومات).

وأقر أيضا اقتراح قانون المهل وتمديد العمل بالقانون 199 حتى تاريخ 31 - 12 - 2021 وحفظ حق قضاة الشرع الذين فازوا في المباراة

وكان بري اعتبر في بداية الجلسة التشريعية ان الضرب بالميت حرام ولو الدستور اتاح لنا امرا اخر لكنا فعلناه ونحن علينا مسؤولية التشريع لتحضير قوانين الاصلاح وتشريع قوانين لحماية الناس وهناك قوانين اليوم اكثر من ضرورة

واضاف الرئيس بري: "نحن في بلد طائفي اذا اردنا تحويل احد الى المحكمة يجب ان نسأل عن طائفته ، ونحن نعرف عيوبنا ومتمسكون بها"

إلى ذلك، إنسحب تكتل الجمهورية القوية من الجلسة التشريعية.

عدوان

وطالب رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بجلسة مناقشة عامة الأسبوع المقبل، فردّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بالقول: "لا يمكن ان تفرض عليّ متى أحدّد موعدها".

وقال عدوان: "هذه المنظومة الحاكمة التي فيها رئيس حكومة مستقيل لا يبذل أي جهد للتخفيف عن الناس ورئيس حكومة مكلف لا يجتمع مع رئيس الجمهورية".

وبعد الانسحاب من الجلسة، قال عدوان: "لن نسكت أو نترك الأمور تسير على ما هي عليه ولن نستقيل وسنحضر عندما يخدم حضورنا مصلحة الناس".

وأضاف: "موجودون في المجلس من أجل مصلحة الناس ولولا وجودنا لما مرّت الكثير من القوانين الإصلاحية".

وتابع: "الحكومات المتتالية "بعزقت" 30 مليار دولار وهل ما يزال كلام المنظومة المشاركة في الفساد يشكّل ضمانة؟".

وفي مداخلة خلال مناقشة قانون البطاقة التمويلية قال رئيس مجلس النواب نبيه بري : المجلس النيابي ملزم بمناقشة واقرار مشروع البطاقة التمويلية وتوفيرا على الزملاء من نقاش لقد إطلعنا على كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء ونية الحكومة وعزمها إتخاذ الاجراءات وفق صلاحياتها وتقديمها ، اما كيفية توزيع اعباء و تمويل البطاقة والياتها وكيفية التسديد ستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي وفقا للاصوال.

اما الكتاب الذي استحصلت عليه من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب يقول الكتاب : حول موضوع ترشيد الدعم اذا ما أقرت البطاقة واشارة الى الموضوع هذا وعطفا على مداولات اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بموضوع البطاقة التمويلية وإنطلاقا من توجهات الحكومة بملف ترشيد الدعم فور بدء العمل بالبطاقة التمويلية نفيدكم بتعهد الحكومه بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم المرفق ربطا والمسند الى اقرار اللجان النيابيه المشتركة بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولار امريكي وحد اقصى 126 دولارا مع الاشارة الى انه بحال تم تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب فان ذلك سينعكس على نسبة الترشيد .

واشار الرئيس بري في موضوع تمويل البطاقة قائلا : او ان اخبر شيئا حصل أول من امس هو ان صندوق النقد الدولي قرر بشكل عام وتجاه البلدان التي لديها تأمينات في الصندوق أن يعيدها لاصحابها ولبنان حصته من هذا الموضوع 900 مليون دولار وقد تبلغ وزير المالية ذلك حسب معلوماتنا .

نحاس

قال النائب نقولا نحاس خلال مداخلته في الجلسة التشريعية المنعقدة في قصر الاونسكو " ما يحصل اليوم يذكرنا بما حصل عند اقرار سلسلة الرتب والرواتب، ففي الاوضاع التي نعيشها يجب اقرار بطاقة تموينية لا تمويلية، والبطاقة المقترحة لن تحد من التهريب ومفعلوها سيكون سلبيا".

واضاف نحاس "ان قانون النقد والتسليف لاسيما في المادة 95 منه، يؤكد انه على الحكومة ان تتقدم باتفاق حول كل تفاصيل البطاقة المقترحة، كما ان اعطاء الحق بالاستفادة منها يجب ان يكون عبر قانون وليس بافكار كما يجري الان،فاموال البطاقة هي من البنك المركزي وهي ملك الناس".

وختم نحاس قائلا " لدينا 14 نقطة نناقشها قبل اقرار البطاقة لاسيما ما يتعلق في مصادر تمويلها والخطة المحكمة حولها".

فضل الله

أكد النائب حسن فضل الله في مداخلته في المجلس النيابي خلال مناقشة البطاقة التمويلية، أننا "وصلنا إلى هنا بسبب تراكم السياسات التي اعتمدتها السلطات المتعاقبة، بحيث نضطر لتقديم مساعدة مالية للمواطنين الذين بلغت أوضاعهم ما بلغت من البحث عن المحروقات والأدوية وغيرها ولا يستطيعون تأمين معيشتهم، فلا أحد يمن على اللبنانيين بأنه يعطيهم مبلغا من المال، فمن الذي أفقرهم ليصبحوا بحاجة إلى المساعدة؟ وهل وصلوا إلى هنا من دون سبب؟ علينا التصارح مع أنفسنا ومصارحة الرأي العام حول سبل المعالجة، وعلينا ألا نربط هذه المساعدة الضرورية بأي أمر آخر".

وقال: "الحكومة أرسلت لنا مشروع قانون محدد وغير مرتبط بالدعم، مع العلم أن أغلب السلع تم رفع الدعم عنها، ومن يقرر هو حاكم مصرف لبنان، حتى قبل الالتزام الذي أرسله رئيس الحكومة، فالحاكم هو من يقرر ما يدعمه ولا يدعمه، وهذا ما تبلغناه في اللجان المشتركة".

اضاف: "نحن مع هذه البطاقة وأن تطال أكبر فئة واسعة من الشعب، بمن فيهم موظفو أصحاب الدخل المحدود، فأغلب الشعب أصبح فقيرا بسبب السياسات المعتمدة وبدل البطاقة لا توفر أكثر من 5 تنكات بنزين. لذلك قلنا في النص ان الأسر اللبنانية تستفيد ونستثني البعض وفق معايير غير ضيقة، لأننا نريد مساعدة ثلثي الشعب اللبناني. والأمر الآخر، فإن تحديد التمويل ضروري ليكون من قروض البنك الدولي، أما مبلغ ال-900 مليون دولار الذي نريد استرداده من صندوق النقد الدولي فيذهب إلى الخزينة ولا تتصرف به الحكومة بمعزل عن القانون وإذا احتاجت لمبلغ محدد نقره بقانون".