دعا رئيس الحكومة تمام سلام "القوى السياسية إلى التواضع، والتواصل، والتوافقِ على ما يسمح بتسيير العمل الحكومي وخدمة مصالح اللبنانيين. في انتظار التسويةِ السياسيّةِ الكبرى التي يشكل مدخَلَها حتماً، انتخابُ رئيس للجمهورية اللبنانية". وقال سلام: "منذ أسبوع سال في لبنان دمٌ كثيرْ. إمتدت يدٌ مجرمة وراءَها عقلٌ أسود إلى منطقة سكنية في ضاحية بيروت الجنوبية، فنشَرت الدمار وحصدَت عشرات الشهداء من المدنيين الأبرياء، وأثارَت مخاوفَ وأسئلةً كثيرة عن أمن البلاد وأهلِها، في هذه المرحلة الدقيقة التي يموج فيها جوارُنا بأحداث هائلة. ها نحن هنا. من قلب بيروت. بكُم ومعكم. نقول للقتلة العاملين للفتنة: فشِلتم. بيروت مازالت هيَ هيَ.. مدينةَ السلام ونافذةَالمشرق على العالم.. ولّادةَ الكفاءات.. مدرسةَ الصبر والصمود.. ساحةَ التلاقي والتفاعل والعطاء.. وحضناً مفتوحاً للكرام.. فأهلاً بكم كراماً أعزاء في مدينتكم". وأضاف خلال افتتاح المؤتمر المصرفي العربي "لا بدّ في البداية من توجيه التحيّة الى إتحاد المصارف العربية والقيّمين عليه، على جهودهم المشكورة في تنظيم هذا المؤتمر، الذي يُظهرُ مرّةً جديدة الأهميّةَ التي توليها الأسرةُ المصرفيّةُ العربيّةُ لمناخِالأعمال في بلادنا، ويُثبِتُ قدرةَ لبنان على النهوضرغم كل الظروف، والحفاظِ على قطاعٍ خاص حيويّ...وقطاعٍ مصرفيّ نشِط. إنّ حضور هذه الوجوه العربيّة الكريمة من أصحاب الكفاءات البارزة والإنجازات المشهودة في الحقلَيْن المالي والاقتصادي، في هذا المؤتمر، يشكّلُ بالنسبة الينا فعلَ ثقةٍ بلبنان، ورسالةَ تضامنٍ أخويّة، في هذه الظروف الصعبة التي نمُرُّ بها". وقال: "إنّنا، في هذه المناسبة، نكرّر الشكرَ الى الدول العربية الشقيقة، وفي مقدِّمها المملكةُ العربية السعودية وبلدانُ مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الى المؤسسات والصناديق العربية المانحة، التي وقفت ومازالت إلى جانب لبنان، ولم تتردّد يوماً في مدّ يد العون له في كل المجالات. إنّنا نعلن أيضاً اعتزازنا بالروابط المتينة التي نسَجَها اللبنانيون في الوطن والمهاجر مع قطاعات المالِ والأعمال في البلدان العربية، ونعتبرُها نموذجاً ناجحاً نأمَلُ تعميمَه على كل مستويات التعاون العربي". وتابع: "ليس بالأمر اليسير على أيّ دولة، أو أيّ سوقٍماليّة، أن تستمرَّ عجلتُها في الدوران والإنتاج، في الوقت الذي تتعرَّضُ إلى أزماتٍ سياسيةٍ متوالدة،وانكماشٍ اقتصاديّ، وتهديداتٍ إرهابيّة. لكنّ لبنان، تمكَّن رغم كل الضغوط من تثبيت استقراره النقديّ، ونجح القطاعُ المصرفيّ اللبنانيّ في المحافظةِ على مَلاءَةٍ عاليةٍ، ونِسَبِ فوائدَ منخفضة، ونموٍّ مستمرّ في ميزانيته المُجمّعَة. إنّ هذه المؤشرات تعكِسُ كفاءةَ القطاع المصرفيّاللبنانيّ، ونجاحَ السياسة الحكيمة للمصرف المركزي،بقيادة الحاكم رياض سلامة. لكنّ ذلك لا يُلغي أنّقطاعاتٍ إقتصاديةً أخرى، صناعيّة وزراعيّة وتجاريّةواستثماريّة، تمَكّنَتْ من الصمود في وجه الظروف الصعبة، وأظهَرَت شجاعة فائقة وإصراراً وقدرةً عالية على التأقلم. فتحيةً إلى جميع العاملين في الحقل المصرفي وفي القطاع الخاص، الذين يشكّلون نموذجاً للنجاح اللبناني ويقدِّمون أُمثولَةً في الإيمانِ بمستقبل لبنان". ولفت إلى أنه "في قلب الأزمة السياسيّة الشائكة، سَجّلْنا الاسبوع الماضي انتصاراً للحكمة والمسؤولية الوطنيّة والحسّ السليم. فقد أقرَّ مجلس النواب في جلسة إستثنائية، مجموعة من مشاريع القوانين التي ترتدي أهميةً بالغة بالنسبة الى اقتصادنا، وبخاصة الى القطاع المصرفيّ والماليّ. لقد أمّنت هذه القوانين، مظلَة قانونية شاملة لقضايا مكافحة تبييض ونقل الأموال وتمويل الإرهاب، مع العلم أنّ مصارفنا كانت لسنوات طويلة، وفي ظلّ الرقابة الشديدة للمصرف المركزي، تلتزمُ التزاماًصارماً... النُظمَ والمعاييرَ الدولية في هذا المجال. ولقد صادق المجلس في الجلسة التشريعية نفسها،على عددٍ من الهبات والاتفاقات مع المؤسسات الماليّة الدوليّة، تتعلق بتمويلِ مشاريعَ ضخمة للبنى التحتية.نحن نعتقد أنّ مشاريعَ من هذا النوع ستنعكس إيجاباً على النموّ، وسوف تؤدّي إلى خلق فرص عمل،وستُحفِّز الدورة الاقتصاديّة. بدورها، ستقوم السلطة التنفيذية بواجباتها، لأنّ الاستحقاقات الداخليّة داهمة والمخاطرَ الخارجيّةَ حقيقيّةٌ وخطيرة. فهناك لائحةٌ طويلةٌ من القرارات الضروريّة التي تتعلق بالمصلحة العامة وبشؤون المواطنين، وبينها قراراتٌ تحتل أولوية قصوى مثل تبَنّي خطة معالجة النفايات وتطبيقِها". وأكد أنه "آنَ الأوان لوضع حدٍّ للخلل القائم، ولإعادة الروح إلى الحياة السياسية عَبرَ تفعيل العمل بالمؤسسات الدستورية. لقد شكّلَتْ الدماءُ البريئة التي سالت في برج البراجنة هزّةً للوجدان الوطني، وأثارت موجةً عارمة من الرفض والاستنكار للإرهاب والارهابيين. إننا نعتبر أنّ الفرصةَ متاحةٌ للبناء على لحظةِالتضامنِ الوطني هذه، والانطلاقِ من المواقف السياسية المسؤولةِ التي أعْقَبَتْها، لتوسيع التواصل وتعميق الحوارات القائمة أملاً بالوصول إلى حلولٍتحمي بلدَنا... وتحصِّنُه إِزاء مخاطرِ الأحداثِالاقليميّة وتداعياتِها".