تعقيباً على الإنطلاقة الجديدة للمسار القضائي الذي حدده المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار نهاية الأسبوع الماضي، والذي تضمن مجموعة كتب أرسلها البيطار الى النيابة العامة التمييزية أصولاً لرفع الحصانة عن عدد من المسؤولين المدنيين وطلب الإذن بالملاحقة عن عدد آخر من القادة العسكريين، يشير مرجع حقوقي الى أن القاضي البيطار بهذه الخطوة يكون قد تبنى جزءاً من الإدعاءات التي كان قد وجهها سلفه القاضي فادي صوان في كانون الأول الماضي، يوم إدعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزيرين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس من دون أن يمثل أحد منهم أمامه لاحقاً.
ويضيف المرجع: على مسافة نحو سبعة أشهر من "خرق الدستور" كما قيل يومها، وتحديداً المادتين ٧٠ و٨٠ منه اللتين تنصان على أن توجيه التهم للرؤساء والوزراء يصدر عن مجلس النواب وليس القضاء العدلي، وذلك تمهيداً لإحالة هذه التهم الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الموجود لكن غير "الشغّال وغير الفعّال"، ماذا تغير؟ وهل سيلقى القاضي البيطار مصير سلفه القاضي صوان؟ أم أن البيطار إستطاع، على مسافة خمسة أشهر من تسلمه ملف الإنفجار غير النووي للمرفأ، تحصين نوافذ وجدران منزله منعاً لتسرّب الإرتياب المشروع من إحدى التشققات؟