تتواصل الحملة على المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، رغم نفي المصادر المقرّبة من المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار "كل المعلومات التي نُسِبَت إليه عن اللواء ابراهيم واعتباره أنّ ما يُنقل باسمه معيب ومُسيء ومُفبرك"، وايضا رغم اعلان الوكيل القانوني لابراهيم المحامي كريم بقرادوني انه سيتم الادعاء على مروجي الشائعات الشخصية ضده".
وفي هذا السياق تقول مصادر معنية " ان مدير الامن العام الذي نجح في العديد من الملفات التي تولاها في الفترة الماضية تعرض لحملات شخصية اكثر من مرة لكنه آثر عدم الرد عليها ، على قاعدة ان الامور بخواتيمها، لكن الحملة اتخذت هذه المرة بعدا مختلفا يتجاوز الاعتبارات الشخصية الى مسائل وطنية لا يمكن السكوت عنها، والرد عليها سيكون بالقضاء".
وتقول المصادر " ان اللواء ابراهيم هو تحت القانون كأي مواطن لبناني وهو سيقوم بواجبه في سياق القضية المعني بها امام المحقق العدلي ، مشيرا الى ان الأمن العام له صلاحيات منصوص عليها بقانون تنظيم الأمن وهو رفع في العام ٢٠١٤ من ضمن عمله وصلاحياته تقريرا إلى الجهات المسؤولة نبه فيه الى خطورة المواد الموضوعة في المرفأ، وكان من المفترض من الجهات التي رفعت لها الرسالة التحرك والقيام بواجباتها، وبالتالي، فإن الأمن العام نفذ المطلوب منه حسب صلاحياته القانونية".
وتشير المصادر الى ان الامن العام، دفع كغيره من اللبنانيين ، شهداء وجرحي جراء انفجار المرفأ، واوقف ظابطان من الامن العام على سبيل التحقيق، أفرج عن أحدهما قبل أشهر، بينما أفرج عن المقدم داوود فياض ، الذي يعمل بتوجيهات اللواء ابراهيم ، قبل ٢٤ ساعة من الاعلان عن اسم اللواء ابراهيم من بين المعنيين في الملف".
في مطلق الاحوال، فالملف بحسب المقربين من اللواء ابراهيم قضائي والرد عليه بالطرق القانونية".
واعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان مساء امس" ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بيروت متوجهًا إلى لندن عن طريق روما، في زيارة رسمية بدعوة من نظيره البريطاني".