أقام "حزب الله" احتفالاً تأبينياً تكريماً لأحد عناصره جميل محمد مليجي في ملعب مركز الإمام الخميني في محلة المساكن في مدينة صور، في حضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وحشد من الأهالي. وألقى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي كلمة جاء فيها: "إننا كنا وسنبقى على قدر التحدي بأن نقدم للانسانية جمعاء نموذجاً مختلفاً عن نموذج الجريمة الوحشية البربرية التي يرتكبها التكفيريون، فبالأمس كان لدينا في الضاحية الجنوبية 41 شهيداً وشهيدة، قتلوا بصورة متعمدة، واستهدفوا بذاتهم، ولم يقتلوا بشكل جانبي أثناء عملية عسكرية قتالية مشروعة، بل قتلوا لأنهم مستهدفون بالقتل، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على وحشية المخططين والممولين والمنفذين، فهل البطولة في أن تهاجم عزلاً من السلاح وتفتك بهم، بل إن البطولة هي ما نفعله نحن وما فعلناه من قبل، والبطولة كانت عندما كان يذهب إخواننا المجاهدون إلى الموقع الصهيوني في أعلى تلة، وهم مكشوفون تحت الرصاص وتحت القصف، ثم يهاجمون الموقع المحصن، ويدمرونه ويسيطرون عليه، فهذه هي البطولة". واعتبر أن "اليد التي استهدفت أهلنا في برج البراجنة هي اليد التي فجرت الطائرة الروسية، ففي الضاحية كانت الحصيلة 41 شهيداً، وعلى متن الطائرة الروسية هناك أكثر من 200 شهيد باليد التكفيرية نفسها، وبالأمس قامت هذه اليد التكفيرية المجرمة بقتل أكثر من 130 فرنسياً وجرح المئات بينهم 80 بحالة الخطر الشديد، وبعد هذه الجرائم التي ارتكبتها المجموعات التكفيرية، فإنه يجب على العالم أن يخرج بخلاصة موحدة، وهي ضرورة العمل الجماعي من أجل القضاء على المجموعات التكفيرية واستئصالها من جذورها، بعدما تبين من خلال العمليات الإرهابية الإجرامية التي قام بها التكفيريون، أن السياسة الغربية لا سيما السياسة الأميركية التي اعتمدت منذ أكثر من سنة للقضاء على داعش، أنها لم تؤد إلى القضاء عليها، بل أدت إلى زيادة قوتها وجرائمها، ويعود السبب في ذلك، إلى أن الحكومات الغربية بما فيها حكومة الولايات المتحدة الأميركية لم تأخذ على عاتقها أن تواجه بجدية وفاعلية منظمة داعش أو المنظمات التكفيرية، بل تعاملت تلك الحكومات مع المجموعات التكفيرية كأداة تستخدم على نحو مباشر أو غير مباشر لإضعاف الدولة في العراق وفرض شروط أميركية عليها، وإسقاط الدولة في سوريا وتغييب صيغة النظام فيها". وسأل "أما آن الأوان أن تتغير السياسات الغربية حيال المجموعات التكفيرية، وأن يبدأ هذا التغيير من تغيير سياستها تجاه سوريا، ولكن ومع الأسف فإن ما سمعناه بعد قمة "أنطاليا" التي ضمت معظم قادة القوى الكبرى في العالم، لم نلمس فيه أن هناك توجها حقيقيا لمقاتلة التكفيريين والقضاء عليهم، بل ما زال بعض قادة تلك القوى الكبرى يضيع الاهتمام بين ادعاء مواجهة التكفيريين، وبين العمل الحثيث لإسقاط النظام في سوريا". وأضاف: "لذلك نعم، نحن اليوم مقتنعون أكثر من أي وقت آخر، أن قتالنا للتكفيريين هو ضرورة للحفاظ على الأمن والسلامة والاستقرار، وإذا كنا قبل العمليات التفجيرية نقاتل هنا وهناك، فإننا بعد العمليات التفجيرية سنزيد من مساحات المواجهة، وندعو اللبنانيين جميعاً إلى اليقظة والتنبه، لأن استهداف اللبنانيين ليس منحصراً بمذهب أو طائفة أو حزب، ففي فرنسا لا يوجد حزب الله، وكذلك على متن الطائرة الروسية فلا يوجد حزب الله، لكن هناك استهداف للانسان بحد ذاته، من هنا إذ نثني على عمل الأجهزة الأمنية، فإننا نؤكد على ضرورة تكثيف عملها الاستباقي من خلال المداهمة والاعتقالات واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار ما حصل في برج البراجنة". وتابع: "أما في ما يتعلق بشأننا السياسي الداخلي، فينبغي أن نقول، إننا بالأمس وعلى لسان سماحة الأمين العام لحزب الله قمنا بإعطاء دفع معنوي وسياسي كبير للحوار الوطني في لبنان، وإن المبادرة التي أعلن عنها سماحة الأمين العام، هي نقطة فاصلة في المسار السياسي اللبناني، وما قبل هذه المبادرة لن يكون كما بعدها، ففي هذه المبادرة فرصة للقوى السياسية للشروع في بحث جدي للتوصل إلى تفاهمات تخرج الأزمة اللبنانية من قيودها الإقليمية، فلا يعود لبنان مرتبطا بالحل في سوريا أو العراق أو اليمن، بل يمكن أن نصل إلى حلول في لبنان بمعزل عما يجري في تلك البلدان، وحين عرض سماحته هذه المبادرة، فإنه أشار إلى أن موضوعاتها هي موضوعات شاملة لكل المواضيع، وقد سمعت من قال إن البحث ينبغي أن يبدأ برئاسة الجمهورية، وبملء الشغور الذي حصل بفعل خلو سدة الرئاسة، فمن الطبيعي للعملية السياسية أن تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، لكن على أن تكون عملية الانتخاب جزءاً من تفاهم كامل وشامل يطال الموضوعات جميعاً، فإذا كانت رئاسة الجمهورية مهمة، وهي كذلك، فإن الحكومة التي ينبغي أن تتشكل بعد انتخاب رئيس للجمهورية لا تقل أهمية عن انتخاب الرئيس إن لم تفقه أهمية، لأن السلطة التنفيذية باتت بفعل اتفاق الطائف منوطة بمجلس الوزراء مجتمعا، وبالتالي إذا كان الانتخاب مهما، فإن تشكيل الحكومة مهم أيضا، وكما تشكيل الحكومة مهم، فإن الأهم من ذلك هو التوصل إلى قانون انتخاب يعكس الإرادة الحقيقية والتوازنات الدقيقة للناخب اللبناني، بحيث يعتمد النظام الانتخابي دوائر انتخاب تعبر حقيقة وبدقة عن الخيارات السياسية للمواطن اللبناني".