نظم فرع المهندسين المدنيين الاستشاريين في نقابة المهندسين حلقة نقاش حول "السير في لبنان: دور المواطن- المهندس"، في مركز النقابة في بيروت، تحدث فيها رئيس لجنة الاشغال والنقل النائب محمد قباني، نقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب ورئيس فرع المهندسين المدنيين الاستشاريين المهندس ايلي رزق، في حضور مدير العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي جوزف مسلم ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي، رئيسة هيئة ادارة السير هدى سلوم، لانا درغام عن مؤسسة ليبنور، رئيس هيئة المعماريين العرب انطوان شربل وأعضاء مجلس النقابة وحشد كبير من المهندسين وممثلين عن جمعيات تعنى بشؤون السير والسلامة العامة. وقال قباني: "ان موضوع السير هو من المواضيع الاساسية التي تهم المهندس، لان الهندسة متشعبة وهندسة السير والنقل هي اختصاص ربما ليس قديما جدا لكنه اختصاص مهم في معالجة المشاكل المتعلقة بالسير. وبعد اسبوع كامل من التاريخ الذي حدد للمباشرة بقانون السير، أشعر بارتياح لانني أرى ان هذا القانون قد انطلق بشكل ناجح ولم أكن أتوقع ذلك خاصة بعد الحملة التي تعرضنا لها خلال شهر ونصف من الهجوم على قانون السير وعلى العقوبات. أضاف: "لماذا وضعنا قانون سير جديد، لاننا بدأنا نرى انه اذا أردنا ان نعدل قوانين السير فهناك عدد من القوانين جرى تعديلها أكثر من مرة، وبالتالي لم يعد من الطبيعي تعديل هذه المادة او تلك وإعادة الصياغة، خاصة اذا كنا أمام توجه جديد وثقافة جديدة يجب ان يشملها قانون السير، لذلك فان ثقافة السير هي الامر الذي كنا نحرص على ان ندخله في لبنان، مقابل ما كان سائدا وهو ثقافة السيارة، فالمطلوب الإنطلاق من ثقافة السيارة الى ثقافة السير. وتابع: في لبنان 80 بالمئة من تنقل اللبنانيين يتم من خلال السيارة الخاصة و20 بالمئة بالنقل العام، وهذا لا يجوز. ففي الدول المتقدمة هذا الامر معكوس. ويجب ان نتمكن بعد أربع او خمس سنوات من ان نقلب هذه النسبة لدينا. لاحظنا أيضا أمورا تستحق المعالجة، لا سيما الحوادث المميتة، فليس من المعقول ان نصل في لبنان خلال العام الماضي الى وقوع 800 قتيل جراء حوادث السير، هذا أمر غير مقبول، كنا نقول دائما انه في فرنسا عندما وضعوا قوانين سير متشددة انخفض معدل حوادث السير المميتة الى النصف خلال عشر سنوات، واليوم وخلال الفترة الحالية ومقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، انخفض المعدل الى قتيلين مقارنة مع الفترة السابقة التي ذهب فيها 11 قتيلاً، اذا أثبت اللبناني ان بإمكانه ان يحترم القانون".