هل أُتخذ القرار؟ هو السؤال الأوحد المشروع اليوم امام المواطن، "متى سترفع الدولة الدعم عن البنزين؟". بحسب تجمع الشركات النفطية فإنّ مصرف لبنان سيحول اليوم الى الخارج، اعتمادات الباخرتين الموجدتين في المياه، والتي تموّن نحو 400 محطة من البنزين، ليبدأ التفريغ مساءً، وبانّه من المفترض أن تخف حدة الازمة حتى الخميس المقبل بإنتظار موافقات مسبقة للبواخر التي تصل اعتباراً من السبت وخلال الاسبوع المقبل. لغايته، لا شيء يشي بالإيجابية، معلومات خاصة تؤكد بحسب المعطيات المتوافرة أنّه سيتم رفع الدعم عن البنزين أي أنّ التنكة قد تتراوح بين 200 الى 300 الف ليرة، بعد إلغاء منصة الـ12 ألف التي كان سيحتسب السعر على أساسها.
أمّا المواطن فمتروك ليعيش خدعة البطاقة التمويلية التي ينتظر إقرارها، علّها تخفف ولو قليلاً من دولار السوق الموازية المستعر ارتفاعاً، مع كل حركة سياسية في البلد، بين حسم الإعتذار عن التشكيل، والتشكيلة الجديدة المرهونة بحركة قرارات خارجية من جهة، وتعنت محلي على وزير من هنا ومن هناك من جهة اخرى.
تعرفة السرفيس الى ارتفاع؟
إذاً، لا حلول في الأفق والازمة الى مزيد من التفاقم. وعلى الصعيد المتصل، فتلك الشمس الحارقة التي أذابت رؤوس السائقين في إنتظار يومي أمام طوابير المحطات، جعلت التصعيد أمامهم الخيار الأوحد، بعدما أصبحوا عاجزين عن تغيير "قطعة" في سياراتهم، عندما أصبحت حياتنا رهينة لتجار الاسواق السوداء. "لكم منّا مزيد من ارتفاع في التعرفة، واقفال جميع الطرقات من خلال ركن سيارات السائقين في عرض الشوارع.. والإتكال على الله"، كلام مقتضب من بيان صدر بالامس عن الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان. يلوح السائقون بالتصعيد، مطالبهم مقبولة في حدود المنطق، "20 تنكة بنزين على سعر الـ40 الف ليرة و500 الف ليرة بدل بدل صيانة لكل سيارة"، وفي حال تم تأمين هذه المطالب سيتم الى خفض تسعيرة السرفيس التي تتراوح بين الـ6000 و8000 ليرة، كما يؤكد رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان، مروان فياض في حديث لـ"لبنان 24".
وعلى الرغم من الايجابية التي خرج بها بالامس رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس بعد إجتماع مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وبحضور المعنيين، جرى خلاله البحث بآلية دعم قطاع النقل البري، وتأكيد دياب موافقته على الإقتراح الذي تقدم به قطاع النقل البري بدعم هذا القطاع وشمول العاملين فيه من ضمن عموم اللبنانيين الذين ستطالهم البطاقة التمويلية، إلاّ أنّ ما يجري بالنسبة الى السائقين هو مزيد من الوعود.
فهل قد نشهد ارتفاعاً اضافياً في تعرفة السرفيس، وخصوصاً بعد تداول معلومات عن امكانية وصول التعرفة الى ما يزيد عن الـ12 الى 15 الف ليرة؟. يقول فياض: "لا تصور أمامنا اليوم حول امكانية رفع التعرفة، ولكن اذا استمر الحال على ما هو عليه سنضطر الى ذلك، رغم احساسنا بوجع الناس ونحن منهم. ولكن نقول وبكل صراحة، على العكس من ذلك، سنخفض التعرفة في حال حصلنا على مطالبنا".
مبلغ مقطوع لكل المركبات
الى ذلك، عقدت صباح اليوم الخميس، اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس اجتماعاً في مقر الاتحاد العمالي العام بحضور رؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان.
وقال طليس إنّ تعليق التحرك كان ضروري للاجتماع بدياب للبحث معه بواقع قطاع النقل البري الذي سبق له أن اقترح ثلاثة أمور:
1- اعتماد البطاقة التمويلية للسائقين أسوةً ببقية اللبنانيين.
2- تقديم مبلغ مقطوع لكل المركبات العاملة بالنقل البري بقيمة 500 ألف ل.ل.
3- تخصيص عدد من صفائح البنزين والمازوت للسيارات والشاحنات العمومية (بنزين 40.00 – مازوت 30.000).
وأعلن طليس أنّ الاتفاق مع دياب قضى بأنه فور تطبيق العمل بالبطاقة التمويلية وبعد شهر مباشرةً سيبدأ تطبيق بنود الاقتراح لأنه يتطلب بعض الإجراءات والتدابير. ونعتبر نحن كنقابات هذا الانجاز أنه إيجابي على السائقين ويجب أن ينعكس على تعرفة النقل.
والخلاصة، مكانك راوح، لا شيء يبشر بالحل. وللمواطن له الله في بلد تحكمه الشياطين.