مّنْ قرأ بالامس البيان الصادر عن جمعية المصارف اعتقد للوهلة الاولى انه صادر عن المودعين وان "خطأ تحريريا فادحا" استبدل اسم "جمعية المودعين" ب" جمعية المصارف"، لكثرة" كلام التفجّع " على اموال المودعين في متن البيان.
ومما جاء في البيان" تحميل مصرف لبنان مسؤولية المس بالاحتياطي الإلزامي والخضوع للضغوطات التي تمارسها عليه السلطات السياسية خلافاً لمنطوق وروحية قانون النقد والتسليف حيث غاية الاحتياطي الإلزامي تنحصر بحاجات القطاع المصرفي".
ويشير البيان" الى درس الإجراءَات التي يمكن اللجوء إليها للحؤول دون المس بالاحتياطي الإلزامي من قبل الدولة أو المصرف المركزي".
لكن الفقرة الاخطر في البيان جاء فيها " ان تخفيض معدّل الاحتياطي الإلزامي بالعملات يوجب على مصرف لبنان إعادة المبالغ المحررة للمودعين أصحاب الحق بها. فليس جائزاً استعمال المبالغ المحررة مؤخراً جراء تخفيض المعدّل من 15% إلى 14% لأغراض الدعم،ونأمل إلاّ يتكرر هكذا منحى".
مصدر حقوقي بارز قال" ان هذه الفقرة التي تشكل في ظاهرها ميلا الى حقوق الناس وخوفا على ودائعهم، تخفي في باطنها " محاولة خبيثة" من المصارف لحماية نفسها من اي مسائلة قانونية عن مصير اموال المودعين، خصوصا وان الدعاوى القضائية في هذا الصدد ازدادت في الفترة الاخيرة واخذت الاحكام فيها اتجاه وضع اليد على ممتلكات المصارف".
ودعا المصدر المودعين" الى رفع الصوت لان هذه الجريمة المستمرة ستقضي على اي امل في النهوض".
في المقابل تقول مصادر مصرفية" ان الاجراءات التي تدرس المصارف اتخاذها لمنع المَس بالاحتياطي، قد تسلك الطرق القانونية، كأن تتقدّم بطلب الى القضاء المختص، للحجز على الاحتياطي ومنع التصرّف به. وهذا الامر ممكن، وتتمّ دراسته بين خيارات قانونية أخرى لا تزال قيد الدرس.