زار النائب ابراهيم كنعان موفداً من رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون معراب حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على مدار ساعة ونصف، في حضور رئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات ملحم الرياشي. عقب اللقاء، قال كنعان: "بحثتُ والدكتور جعجع بنتائج الجلسة التشريعية ولاسيما ما رافقها على الصعيد الوطني، وقد أثبتنا أنه عندما نجمع الأولويات ويكون لدينا رؤية مشتركة نستطيع الانتاج، فاليوم لبنان تحصّن مالياً بالنسبة للقوانين التي كانت تُقلق المصارف اللبنانية والعالمية، بحيث خلق لبنان دينامية جديدة في مسألة تكوين السلطة، فنحن نريد قانون انتخابات جديد واليوم بدأت ورشة عمل في المجلس النيابي مع اللجنة التي تم الاتفاق حولها، وبالتالي يجب أن نصل الى احترام كامل للدستور وللشراكة الوطنية من خلال إقرار قانون جديد، فهذا مطلب وطني يشمل كل الأفرقاء اللبنانيين، ولا يُعتبر ربحاً أو خسارة لفريق على الآخر". واعتبر كنعان "ان كل القوانين الأخرى من قانون البلديات واستعادة الجنسية هي لخير اللبنانيين، وأتت ثمرة جمع الأولويات والأهداف عبر الانتاج سوياً في هذا السياق”. وأكّد "أننا سننسّق ونتعاون مع الجميع في الأيام المقبلة للتوصُل الى عدالة تمثيل وإنصاف ومواصفات تجعل المجلس النيابي المقبل مجلساً شرعياً دستورياً ميثاقياً يؤمّن الشراكة الوطنية وبالتالي ننطلق في ورشة إعادة تكوين السلطة بشكل ديمقراطي سليم كما يرغب كل اللبنانيين". وقال كنعان: "حين نتكلم عن قانون الانتخاب لا يعني أننا لم نتطرق الى موضوع الرئاسة، ففي إعلان النيات كانت الرئاسة بنداً أولاً نصّ على أننا نريد رئيساً قوياً يتمتع بصفة تمثيلية ويُطمئن الجميع ويحترم قسمه الدستوري، ونحن مستعدون لأي مناقشة ولكن ضمن المواصفات الدستورية التي ذكرناها". وحول التصور الذي سيطرحه تكتل التغيير والاصلاح حول قانون الإنتخابات داخل اللجنة المؤلفة للبحث فيه وعن وجود تنسيق مع القوات حول مشروع موحّد، أجاب كنعان: “لو أن لدينا تصوراً لن نتكلم عنه في الوقت الراهن ولكن الأكيد أن كل طرف منا ينطلق من قوانين معينة ولكن نملك تصورا ًمشتركاً لناحية الإنصاف وعدالة التمثيل التي نطمح اليها، وبالطبع سيجري التنسيق بين التيار والقوات لبلورة مشروع أو رؤية مشتركة لقانون الانتخاب". وعمّن يُعطّل انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، قال كنعان: "أعتقد أن هناك دعوة لجلسة حول النفايات ونحن سنشارك فيها، ولكن بالنسبة للأمور الأخرى فهناك آليات طلبناها تحترم الدستور وسنبحث حين تُعالج إمكانية مشاركتنا في الجلسات فضلاً عن بعض المسائل المزمنة التي نتفاوض حولها".