ما زالت مفاعيل الحراك الدولي الأخير بشأن لبنان مستمرة، وثمة إشارات واضحة إلى أنّ الضغوط التي مورست مؤخراً سواء على الصعيدين الداخلي والدولي، ساهمت في تنفيس "قنبلة اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة"، باعتبار أن ذلك سيزيد الأمور تعقيداً ويفتح الباب أمام مخاض سياسي أصعب بكثير من الحالي.
ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ الحريري أجّل خطوة إعلان اعتذاره أياماً قليلة، بغية إفساح المجال أمام فرصة أخيرة لتشكيل الحكومة، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري تمنى تحقيقها.
ومساء أمس السبت، خرجت إلى العلن معلومات تتحدث عن وجود نية لدى الحريري تقديم تشكيلة حكومية أخيرة من 24 وزيراً لرئيس الجمهورية ميشال عون، وهو الأمر الذي كان "لبنان24" ذكره قبل نحو أسبوع. وبذلك، فإن هذه المحاولة ستكون "آخر خرطوشة"، فإما أن تنجح وتمهد لولادة حكومية وإما أن تفشل وتمهد الطريق أمام الحريري للاعتذار.
ماذا في خلفيات الحراك الدولي؟
وبموازاة ذلك، فإن التركيز الأساس للحراك الدولي القائم، يتمحور بالدرجة الأولى حول أهمية استمرار تقديم المساعدات للشعب اللبناني في مختلف القطاعات، سواء صحية، تعليمية، وغذائية، لأن المعطيات لدى دوائر القرار باتت تشير إلى أن الإنفجار الكبير في لبنان بات قريباً.
وإلى جانب هذا الأمر، فإن الدول باتت ترى أن نهج الطبقة السياسية الحالية القائم على تقاسم الحصص لا يمكن استمراره في ملف قطاعي النفط والغاز، خصوصاً أن التجارب السابقة كشفت للمجتمع الدولي أن الأحزاب السياسية اللبنانية هدفها الاستحواذ على كل مقدرات الدولة.
واستناداً إلى هذا الأمر، يأتي القرار الدولي بالتشديد على الإصلاحات ومكافحة الفساد، لأن استمرار السياسيين على مسارهم القديم سيعتبر انقلاباً على المخطط الدولي بشأن النفظ والغاز. وهنا، فإن رهان الأطراف الدولية الأساسية هو قبول الطبقة السياسية بتسوية جديدة وواضحة، أساسها تغيير مسارهم ونهجهم القائم على تقاسم الحصص، والقبول بالمخطط المرتبط بالسيطرة الأميركية – الفرنسية – الروسية على حقول النفط والغاز من دون أي عرقلة، خصوصاً في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وسوريا، وإلا فإن العقوبات القاسية ستلوح في الأفق.
وفي ظل كل ذلك، فإنّ الهدف الأساس بالنسبة للدول هو عدم حدوث أي خلل أمني يعقد مهمة تأمين الأرضية للمخطط المطلوب. ولهذا، فقد كانت هناك تلميحات دولية واضحة مؤخراً حول جدية مخاطر انفلات الأوضاع الأمنية في الداخل اللبناني، وهو الأمر الذي دفع بوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قبل يومين للتأكيد على وجوب تمكين الجيش اللبناني وتسليحه من أجل فرض سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وعملياً، فقد بات الرهان اليوم يتركز على تدعيم وتمتين القوى المسلحة اللبنانية على اختلافها، ما يُرسي تطمينات للشركات الاستثمارية التي ستدخل لبنان بغطاء أميركي – روسي – فرنسي.
وفي المقلب الآخر، فإنّ وجود الشركات الأجنبية في لبنان قد يستدعي وجوداً عسكرياً معها تحميها، ما قد يفتح الباب أمام دخول قوات أجنبية فرنسية أو أميركية، أو تعزيز قوات اليونيفيل لتلعب دوراً أكبر وأعمق من نطاقها عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
وبشكل أساس، فإن الهيمنة الروسية في سوريا تستدعي تحركاً أميركياً في لبنان بشراكة فرنسية وغطاء عربي مع توافق روسي أيضاً. وبالنسبة للدول، فإن موقع لبنان استراتيجي ويعتبر البوابة الأولى نحو الشرق لنقل البضائع، ويمكن أن يشكل مرتعاً فرنسياً أساسياً. وإلى جانب ذلك، فإن لبنان قد يتم استغلاله من قبل الصين، إذ يمكن أن تدخل من خلاله لإعادة إعمار سوريا.
وهنا، يأتي التدخل الأميركي، إذ تريد واشنطن التمسك بمصادر جديدة للطاقة، ولبنان قد يكون واحدة منها، وهي ترسم نظرة مستقبلية بشأن إمدادات النفط التي يمكن التحكم بها بسهولة، وما موقع لبنان إلا نقطة استراتيجية على هذا الصعيد. ومع كل هذا، فإنّ واشنطن لا تقبل أن تبقى بعيدة عن نفط لبنان، وذلك بحكم دورها الأساسي على صعيد تجارة النفط العالمية وتحكّمها بلعبة النفط والغاز في الشرق الأوسط ككل.