حذر مصدر امني بارز من خطورة " التعاطي الامني البحت" مع الملف المتعلق بتحرك أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت.
وقال في سياق تقرير رفعه الى المعنيين" ان هذا الملف اشبه بقنبلة موقوتة قد ينفجر في اي لحظة لتطال اضرارها الجميع. فالاهالي المفجوعون على اولادهم واحبتهم عازمون على التحرك بقوة للفت انظار العالم الى قضيتهم، وهذا الموضوع يلقى تعاطفا كبيرا في لبنان ومن قبل دول العالم، ولذلك يجب محاذرة مقاربته من الناحية الامنية فقط، بل ينبغي على السلطة السياسية اتخاذ الخطوات اللازمة لتبريد احتقان الاهالي".
واعتبر المرجع" ان التذرع بوجود مندسين في صفوف الاهالي يقومون باعمال شغب لا يمكن تسويقه شعبيا وسياسيا". واشار الى معلومات عن تحضيرات لتحركات اكثر قوة وتشددا في الأيام المقبلة مع اقتراب ذكرى تفجير المرفأ للضغط على المعنيين لرفع الحصانة عن الشخصيات التي يريد القاضي بيطار الاستماع اليها". واعتبر" ان التحركات الاولى امام منزل وزير الداخلية وبعض المقرات الرسمية هي عيّنة و" بروفا" لما سيحصل أمام مجلس النواب".
في المقابل ابدت مصادر نيابية" مخاوفها من محاولات خارجية وداخلية واضحة لاستغلال قرار المحقق العدلي القاضي البيطار لتحقيق اهداف سياسية لا علاقة لها بالحقيقة في انفجار المرفأ".
وابدت المصادر تخوفها ايضا من الا يلقى القرار المتوقع عن مجلس النواب بشأن ملف الحصانات قبولا لدى شريحة واسعة من اللبنانيين والمغنيين". وتوقعت أن يتم نقل الملف الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء عبر انعقاد قريب للمجلس الذي يترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى وقيامه بتعيين نائب عام من قضاة النيابات العامة يعمل بالتوازي مع عمل القاضي البيطار".
في المقابل ثمة رأي قانوني مغاير يعتبر" ان صلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء تنحصر بالاخلال الوظيفي، فيما تحقيقات القاضي بيطار تذهب ابعد من ذلك باتجاه «القصد الجرمي»، وهذا الامر خارج عن صلاحية المجلس".