افاد تقرير رسمي ليلي "ان التحركات الشعبية التي واكبت اعتذار الرئيس سعد الحريري بقيت ضمن المتوقع، ولم تخرج عن الاطار المعروف، ومن الواضح ان الواقع المعيشي الصعب انعكس لامبالاة شعبية حيال المسائل السياسية".
لكن التقرير لفت في المقابل الى " ان ملف انفجار مرفأ بيروت والمسار القضائي وموضوع رفع الحصانات السياسية والامنية بدأ يأخذ ابعادا شعبية مقلقة وتعاطفا كبيرا مع تحرك اهالي الضحايا، وان ما شهده منزل وزير الداخلية في محمد فهمي من احتجاجات وفوضى أمنية،ليس امرا عابرا او مجرد ردة فعل".
اضاف التقرير" انه التحركات المستمرة لاهالي ضحايا التفجير ستستمر ، وفق المعلومات، لتبلغ ذروتها مع ذكرى الرابع من آب، مما يحتم من المسؤولين السياسيين مقاربة مختلفة للملف
تأخذ في الاعتبار واقع الغضب الشعبي والتعاطف الكبير محليا وخارجيا مع الضحايا وذويهم والمطالبة الجامعة بعدم عرقلة التحقيقات في هذا الملف".
وصباح اليوم توقع مصدر امني" ان يعمم بيان يتضمن وجوب أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع قطع الطرقات الرئيسية والتقاطعات المهمة في جبل لبنان وطرابلس والبقاع وذلك إثر ورود أخبار إلى الاجهزة الامنية تتحدّث عن تحضير لقطع طرقات في مناطق عدة وخاصة عند التقاطعات الرئيسية اثر الارتفاع الجنوبي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية عقب اعتذار الرئيس الحريري".