أوضحت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، في بيان، "المعلومات المغلوطة حول تعليق نقابة مستوردي الأدوية على قرارات وزير الصحة العامة التي صدرت الأمس، ولاسيما القرار المتعلق برفع الدعم عن 1500 دواء يتم استيراده أو تصنيعه محليًّا بإجازة".
ورأت النقابة، "من الناحية المبدئية، أن القرار الذي أصدره الوزير يأتي في الاتجاه الصحيح، خصوصًا بعد تحذير مصرف لبنان من عدم قدرته على الاستمرار في الدعم بالمبالغ ذاتها التي كان يؤمنها في السابق".
وأضافت: "لقد أصدرت وزارة الصحة لوائح الأسعار على سعر صرف 12000 ل.ل للدولار الواحد فيما تطلب من المستورد شراء العملة الاجنبية من السوق السوداء، أي بسعر 24000 ل.ل حاليًّا، وبالتالي سوف يتكبد المستورد خسائر تفوق 50% من سعر المبيع. فكيف به أن يؤمن الدواء من دون تعريض مؤسسته للإفلاس؟".
وتابعت: "لقد حددت الوزارة هامش ربح المستورد بنسبة 6% وهي نسبة لا تغطي التقلبات اليومية للعملات الاجنبية بالسوق السوداء. فكيف بها أن تغطي خسارة 50% كما هي الحال في الوضع الحالي".
وختمت: "تضع النقابة نفسها بتصرف وزير الصحة العامة من أجل ايجاد السبل التي تؤدي الى نجاح تطبيق القرار وتأمين الدواء الى الاسواق اللبنانية".