أكد عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب آلان عون أنه "يجب المحافظة على الطابع الاستثنائي في ظل غياب رئيس الجمهورية وحصر التشريع بسقفين: الشؤون المتعلقة بإعادة تكوين السلطة كقانون الإنتخاب، والشؤون المتعلقة بالمصلحة العليا للدولة كالشؤون الامنية والموازنة والسلسلة"، ورأى أن "الرئيس بري يملك من الحنكة والليونة ما يكفي لإيجاد الحلول والمخارج". وقال في حديث عبر "LBCI "، أنه "مع التشريع المرتبط بالشؤون الحياتية للمواطنين"، وأجاب ردا على سؤال: "عملية إعادة الإعمار بدأت منذ العام 1994، وطريق جونية تشهد الزحمة منذ 20 عاما، أستغرب ما يقال عن أن المشكلة الآن مرتبطة بعدم حضور جلسات تشريعية لإقرار مشروع القانون المرتبط بأوتسراد جونية، في جميع الأحوال خير أن يأتي متأخرا من أن لا يأتي أبدا". وردا على سؤال حول امكانية التشريع في ظل الفراغ في سدة الرئاسة، قال: "توقف التشريع سابقا عند إستقالة الرئيس نجيب ميقاتي بظل حكومة تصريف أعمال، كما توقف التشريع عند إستقالة الوزراء الشيعة لفقدان الحكومة ميثاقيتها، فكيف يستسهلون التشريع اليوم في ظل غياب رئيس للجمهورية؟ لا يمكن إعتماد معياريين في البلد، الكتل المسيحية أطلقت اليوم صرختها تجاه هذا الواقع". أضاف: "وعدونا بعد التمديد الأول لمجلس النواب بالإسراع في بت قانون الإنتخاب، ثم مددوا مجددا. مسألة قانون الإنتخاب لا تتعلق بالوقت بل بغياب الإرادة الفعلية لاقرار قانون جديد. متى سيصبح قانون الإنتخاب أولوية؟ يلوموننا اليوم على مقاطعة جلسة إنتخاب الرئيس بينما قاطعوا جلسة التصويت على قانون اللقاء الأرثوذكسي وفقدت الجلسة ميثاقيتها، لماذا على المسيحيين أن يكونوا شهداء الواجب دائما"؟ وحول التعيينات الأمنية، قال أن "المطلوب طرح الموضوع على جدول أعمال الحكومة، وليطرح كل فريق الإسم الذي يريده. المسألة ليست شخصية ولا تتعلق بتعيين العميد شامل روكز في قيادة الجيش، بل هي الخلاف بين منطقين: الأول داعم لدولة القانون والدستور عبر رفض التمديد، والثاني يتعاطى بإستنسابية في تطبيق الدستور وفقا لمصلحته السياسية كما حصل عند التمديد لمجلس النواب، وعندما عطل المجلس الدستوري وعندما إنتخب رئيسا مخالفا للدستور".