ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماعا في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ووزير الصحة الدكتور حمد حسن، خصص للبحث في معالجة ازمة الدواء بعد القرار الذي صدر برفع الدعم عن 75% من الادوية، وابقائه على ادوية أساسية أخرى. وحضر الاجتماع: نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور غسان الأمين، ممثلو الشركات العالمية كارول حسون، ماري تيريز صوايا، رواد جبرايل، نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة مع وفد ضم السادة اندره فاضل، جو غريب وايلي حاج، وفد شركات تصنيع الادوية برئاسة نقيبة مصنعي الادوية في لبنان السيدة كارول ابي كرم وعضوية نبيل غريب وطارق طبارة.
وحضر الاجتماع أيضا، الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري.
في مستهل الاجتماع، تحدث الرئيس عون فأكد على أهمية معالجة الاسباب التي أدت الى حصول ازمة الدواء، لان لسلامة المواطنين وصحتهم الأولوية في كل المعالجات ومن غير المسموح الإساءة الى الامن الصحي الذي يوازي بأهميته الأمان في كل المجالات الأخرى، الأمنية والاقتصادية والتربوية وغيرها. ولفت الى ضرورة الوصول الى إجراءات بالتنسيق بين مختلف المعنيين لتأمين الدواء في لبنان للمواطنين والحد من الازمة القائمة، بدءا من وزارة الصحة وامتدادا الى الصيدليات ومستوردي الادوية وممثلي شركات تصنيع الدواء ووكلاء الشركات العالمية.
كما تحدث الرئيس دياب عن ضرورة معالجة كلفة الدواء وتقييم الإجراءات المتخذة حتى الان تحت عنوان المحافظة على أهمية تأمين الدواء بشكل مستمر، والتعاون بين جميع القطاعات المعنية بالدواء. وشدد الرئيس دياب على ضرورة التركيز على موضوعي درس تسعيرة الدواء والاستيراد المتوازي، لافتا الى ضرورة الوصول الى حلول عملية.
وعرض وزير الصحة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتدابير التي من المفروض اعتمادها لتأمين استمرار انسياب عملية تأمين الدواء في لبنان.
وشرح الوزير حسن بعض الصعوبات التي تواجه عمل الوزارة في تأمين الدواء بشكل مستمر، ومنها تحديد مصرف لبنان سقف الدعم للأدوية بـــ 50 مليون دولار شهريا.
وعلى الاثر ناقش المجتمعون سلسلة اقتراحات من شأنها معالجة ازمة الدواء، بالتنسيق بين وزارة الصحة وممثلي الجهات المعنية المشاركة في الاجتماع، بهدف تأمين الدواء بشكل دائم للمواطنين وفق معايير تراعي القوانين والأنظمة التي تضمن خصوصا سلامة الدواء وفعاليته وديمومته.
وصدر بعد الاجتماع البيان الآتي:
1- اعرب المجتمعون عن ضرورة التزام مصرف لبنان بجدولة المستحقات لصالح الشركات المستوردة وضمنا المواد الأولية للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية 2021.
2- ان السياسة الدوائية ومستقبلها مرتبطان ارتباطا وثيقًا بالتزام المصرف المركزي الدعم بقيمة 50 مليون دولار شهريا .
3- الاستيراد الطارئ والمتوازي ضمن معايير الجودة والأنظمة المرعية الاجراء من خلال اللجان الفنية المعتمدة لكن بوتيرة سريعة وهي وسيلة من وسائل الحل.
4- المحافظة على العلاقة المبنية على تاريخ الثقة مع شركات الادوية العالمية.
5- الصناعة الدوائية المحلية وتفعيلها ضرورة ملحة في ابعادها الوطنية والاقتصادية ضمن سياق اعتماد نهج الاقتصاد المنتج.
6- السعي الى ايجاد صندوق دعم المريض من جهات دولية .
7 - العمل على صرف الادوية المدعومة من خلال البطاقة الدوائية الممكننة، والمشروع مموّل من الشركات العالمية.