نُمِي الى مسامع المعارضة من مصادر مطلعة أن عددا من مستشاري أركان السلطة بدأوا بمناقشة أفكار وسبل آيلة الى تأخير الإنتخابات النيابية المقبلة او تأجيلها بعد النتائج المتكررة في الانتخابات النقابية.
وبحسب مصدر مطلع فإن سبب التأجيل لن يكون أمنيا أو صحيا كجائحة كورونا مثلاً ، بل "سياسي- قانوني" بحت ، إذ سيسعون الى طرح إشكالية ضمن قانون الإنتخاب الحالي ويصنعون منها سبباً لخلافٍ نيابي كبير ، والقضية هي إنتخاب المغتربين الذين من المفترض أن ينتخبوا ستة نواب في الدورة المقبلة بحسب القانون، بعكس ما حصل في الدورة الماضية إذ تم انتخاب نواب الداخل ال ١٢٨ كلٌ بحسب مكان قيده ، ومن هنا من المرجّح طلب التمديد من أجل الإتفاق على تعديل القانون .
وتنص المادة المادة 112 من قانون الانتخاب على تحت بند"في المرشحين عن غير المقيمين" على الاتي:"إن المقاعد المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين هي ستة، تحدّد بالتساوي ما بين المسيحيين والمسلمين، موزعين كالتالي: ماروني - ارثوذكسي - كاثوليكي - سني - شيعي - درزي، وبالتساوي بين القارات الست".
وشرارة "المشكل" المتوقع قد تكون في تقديم اقتراح قانون لتعديل قانون الانتخاب لجهة إلغاء المقاعد الستة المخصصة للمغتربين.