حدد رئيس الجمهورية ميشال عون الاثنين المقبل موعدا للاستشارات الملزمة لاختيار رئيس مكلف لتشكيل الحكومة اللبنانية، الامر الذي من المفترض ان يفتح باب البازار السياسي حول الاسماء المطروحة او تلك التي يمكن ان تشكل اجماعا ما..

لكن اللافت انه حتى الان، لا يوجد حراك جدي بين القوى السياسية، لا بين افرقاء قوى الثامن من اذار ولا بينها وبين الرئيس سعد الحريري من اجل اختيار اسم يتولى تشكيل الحكومة او اقله يقبل التكليف على امل الوصول الى تسوية لاحقا.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الرئيس ميشال عون، وبعكس عادته في المرات السابقة، استعجل الدعوة للاستشارات النيابية، الامر الذي يمكن تفسيره انه محاولة لرمي الكرة مجددا في ملعب القوى السياسية وابعاد نفسه عن تهمة التعطيل..

وترى المصادر انه اذا ما استمر المسار الحالي، من البرودة السياسية، فإن استشارات الاثنين المقبل لن تؤدي الى تكليف اي رئيس حكومة، وبالتالي ستتم الدعوة الى استشارات جديدة في موعد لاحق،على ان يستمر التشاور من اجل التوافق على شخصية ما.

وتقول المصادر ان الرئيس ميشال عون يكون بذلك ابعد نفسه عن الواجهة وفي الوقت نفسه ألزم القوى السياسية الدخول في تفاوض جدي معه من اجل التوافق على اسم رئيس الحكومة وعلى طريقة تشكيلها، وهذا بحد ذاته قد يؤدي الى تمديد الفراغ الحكومي لاشهر اضافية.

وتعتقد المصادر ان البرودة الحاصلة ناتجة بشكل اساسي عن عجز "حزب الله" عن الوصول الى قواسم مشتركة بين حليفيه، الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري حول التوجه العام للمرحلة المقبلة وشخصية رئيس الحكومة وغيرها من القضايا السياسية المرتبطة بالفراغ والخطوات الواجب اتباعها.

وتلفت المصادر الى ان التوافق السريع على اسم قد يبدو صعبا، في ظل الاتجاهات المتباعدة بين بعبدا وعين التينة، اذ ان عون والتيار الوطني الحر يفضلون رئيس حكومة مقرب من القصر الجمهوري وشخصية غير وازنة بالمعنى السياسي للكلمة، في حين ان بري ومعه الحزب يفضلان شخصية تحصل على الغطاء السني من الرئيس الحريري ورؤساء الحكومات السابقين.