من المفارقات الملفتة عجز الأحداث في لبنان عن فرض وقائع جديدة الا وفق عوامل خارجية. مؤخرا اخرجت ثورة ١٧ تشرين الحريري من سدة الحكم رغم كونه الركن الثاني من التسوية التي اوصلت عون الى رئاسة الجمهورية ، وكذلك انفجار المرفأ الذي اطاح بحكومة حسان دياب وفي الحدثين مصير لبنان في مهب الريح.

حالة الإنكار عند بعض الأطراف السلطة لن تحجب الحقيقة الساطعة والمتمثلة بسقوط الطبقة السياسية وفقدان التوازن في النظام السياسي ، وكذلك الأمر في انفجار مرفأ بيروت والذي كشف أنانية لم يشهد التاريخ لها مثيلا عبر محاولة التملص من مسؤولية مجزرة تستحق تعليق المشانق.

في موضوع الثورة الشعبية، عمدت السلطة، بدهاء ملفت ، إلى تمييع المطالب الشعبية عبر رمي الاتهامات في ما بينها، وسعى اكثر من طرف للتنصل من الواقع المرير، بل واستغلال الغضب الشعبي لتسجيل النقاط ، ما ادخل لبنان في داومة لا طائل منها سوى تمسك البعض بالسلطة، و لو أدى ذلك إلى مصير "جهنم الحمرا".

تكرر الامر مع انفجار المرفأ، لكن وقع الدم الثقيل يفرض على مَن في سدة الحكم جعل المحاولة مكشوفة حيث البحث عما أمكن من حصانات او ذرائع، فيما عائلات الضحايا بالمرصاد وقد نجحوا إلى حد ما بفرض حالة غضب قوامها إخفاء السلطة للحقيقة طوال سنة كاملة وهذا ما سيشعل الشارع في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وفق المعلومات المتوافرة.

تكمن مخاوف أمنية جدية من تحرك أهالي كما من أطراف قد تستغل المناسبة من أجل بث موجة فوضى جديدة، فيما يتدحرج لبنان صوب الهاوية دون قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الوضع، وهذا ما تُرسل بشأنه تقارير أمنية إلى المراجع الرسمية تتضمن عبارات ملفتة أبرزها بأن الجمر تحت الرماد وهو قابل لاشعال الشارع عند أول فرصة.

ابعد من ذلك، تعم حالة من القلق من تطورات أمنية تتخطى تحركات الشارع، وهي ما يعتبرها البعض الطامة الكبرى، طالما ان واقع لبنان ما عاد محصنا من موجة اغتيالات او تفجيرات في ظل اهتزاز السلطة وفقدان التوازن الامني والاقتصادي ما يعرض لبنان إلى مصير مجهول اشبه بويلات الحرب الأهلية.