بعدما كان الاتفاق المبدئي بين المعنيين يقضي بالاكتفاء باعتبار الرابع من آب المقبل يوم حداد وطني لمناسبة ذكرى انفجار مرفأ بيروت، صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة إدارية "باعلان الحداد الوطني وايضا بتعطيل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتنكيس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وتعديل البرامح العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة، وتضامنًا مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم".
مصدر مطلع قال " ان المعنيين في السلطة تلقوا احتجاجات من مراجع روحية وسياسية تعترض على الاكتفاء باعلان الحداد وعدم اعطاء المناسبة بعدها الوطني الشامل اسوة بمناسبات اخرى يتم الاقفال فيها بشكل ثابت".
واشار المصدر" الى وجود عامل آخر وراء اعلان الاقفال العام وهو المخاوف من التحركات الشعبية التي ستحصل في هذه الذكرى والسعي للحد من عوامل التوتير، وتخفيف السير على الطرقات".
واشار المصدر" الى ان الاجهزة الامنية المعنية ، تحاول قدر الامكان اتخاذ الاجراءات المناسبة لضبط الوضع ، لكن حال الغليان الشعبي تجعل عنصر المفاجأة امرا واردا في اي لحظة".