العقوبات الأوروبية بالمرصاد

وصفت مصادر ديبلوماسية غربية اعلان اطار العقوبات الاوروبية في هذا الظرف بالذات، بأنه يهدف الى التأكيد بأن الاتحاد الأوروبي، مستمر في ممارسة اقسى الضغوط اللازمة وخصوصا على السياسيين والاطراف التي تمعن بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وتتجاهل حاجة اللبنانيين الملحة لقيام حكومة، تتولى المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان.
ولفتت عبر "اللواء" الى ان "الاعلان عن وضع اتفاق الإطار الذي يحدد العقوبات والإجراءات التي ستفرض على كل من تثبت مسؤوليته عن تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، مباشرة او بشكل غير مباشر، ستطاله العقوبات".
وكشفت المصادر عن ان "هناك العشرات من السياسيين، بينهم مسؤولون بارزون، ستطالهم العقوبات المرتقبة"، ولكنها توقعت ان "يكون عددهم اكبر مما هو متوقع"، الا انها "رفضت الخوض بأسمائهم او مواقعهم التي يشغلونها حاليا".

وعن كيفية تحديد هؤلاء السياسيين والمسؤولين الذين ستشملهم العقوبات، اشارت المصادر الى اكثر من وسيلة تم اعتمادها لتحديد هؤلاء بدقة متناهية، بينها من خلال تقارير السفارات المعتمده تحديدا.