باشرت بعض المصارف في لبنان مؤخراً بوضعِ قيود على سحب الرواتب بالليرة اللبنانية.
وقالت المصادر إن العديد من المواطنين اشتكوا من عدم قدرتهم على سحب أموال "معاشاتهم" بالعملة الوطنية من دون أن يتلقوا أي توضيح من المصارف.
وتعليقاً على هذا الأمر، قال الخبير الاقتصادي باتريك مارديني لـ"لبنان24" أن طباعة الليرة الورقية تساهم في زيادة الطلب على الدولار، إذ أن المواطن عندما يحصل على ليرة سيبادر إلى شراء دولارات بها.
ولفت إلى أن هناك ما يسمى بـ"الليرة الدفترية"، والمصارف تسعى إلى تعزيزها، وقال: "معنى الليرة الدفترية هو المبلغ الذي يعود للمواطن داخل حسابه في المصرف. فعلى سبيل المثال، إذا كان لديك مليون ليرة في المصرف، فإنه يندرج تحت خانة الليرة الدفترية. وإذا أردت سحب هذا المبلغ، فإن المصرف سيضطر إلى الحصول على ليرة بعد طباعتها لتسليمك المبلغ".
وأوضح مارديني أن "المصارف تفضل حالياً ابقاء المبالغ بالليرة داخل الحسابات، أي أن تبقى ليرة على دفاتر المصرف من دون سحبها نقداً"، وتابع: "هذا الأمر لا يسمح للمواطن بأخذ الليرة وتحويلها إلى دولار، وهذا الإجراء يكبح عملية ارتفاع سعر العملة الخضراء بجزء بسيط، لأنه يمنع وجود سيولة بيد المواطن لشراء الدولار".
وأردف مارديني: "هذه ألاعيب قصيرة المدى تستطيع لجم تدهور سعر الصرف قليلاً، إلا أنه لا يمكن أن تستمر لوقت طويل لأن الناس في النهاية ستسحب أموالها ولا يمكن أن تبقى من دون سيولة".