بعد عام على انفجار مرفأ بيروت.. لبنان لا يزال "مشلولاً ومنكوباً"

مضى عام على الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت، والذي زلزل المدينة وحوّل مناطق كثيرة منها إلى ركام، ورغم ذلك، فإن نتائج التحقيقات بشأن الانفجار لا تزال غير واضحة، والوضع الاقتصادي والمعيشي لا يزال متجها نحو الأسوأ.

وكان انفجار مرفأ بيروت قد وقع في تمام الساعة 6:08 من مساء يوم 4 آب 2020.

وبحسب صحيفة "غارديان"، فإن لبنان في ذكرى الانفجار لا يزال "مشلولا ومنكوبا"، بينما لا تزال التحقيقات بالأمر غير واضحة، وبات المتورطون في موقع بعيد عن المساءلة أكثر من أي وقت مضى.

وتقول الصحيفة إن الأسوأ من ذلك بالنسبة للبنانيين كان إهمال زعماء لبنان لملف المساعدات الدولية التي تم التعهد بها لإنقاذ لبنان من الدمار، والتي يترتب على الحصول عليها بعض الشروط الواضحة.

ووصفت الصحيفة الزعماء المحليين بأنهم "يفضلون الامتيازات الضيقة التي تدفقت إليهم من نظام مشلول على خطة إنقاذ عالمية من الممكن أن تنقذ البلاد".

وعلى مدى العام الماضي، تراجعت قيمة الليرة اللبنانية بمقدار 15 ضعفا، ما جعل حصول على الأغذية الأساسية أمرا صعب المنال للكثيرين.

وباتت الأدوية الحيوة مفقودة، وفقا للصحيفة، التي أشارت إلى وفاة طفلة بسن الرابعة، الجمعة، بسبب نفاد مخزون المصل الذي كان من المفترض أن ينقذها من لدغة عقرب.

وبحسب الصحيفة، فقد بات لبنان يشهد نقصا في كميات الوقود الكافية لتشغيل قطاع الكهرباء، المتعثر أصلا، أو حتى لرفد مافيا المولدات الخاصة التي تبيعه الطاقة مقابل أسعار مبالغ فيها.

وتقول الصحيفة إن الانفجار جاء "ليظهر الاختلال الوظيفي الكامل لدولة فشلت في جميع الأهداف والغايات"، ولا تزال الطبقة السياسية فيها غير قادرة على تشكيل حكومة، وتتخاصم حول منح الوزارات كجوائز لتعزيز مدى إقطاعيتها.

كما شهد لبنان، وفقا للصحيفة، على مدى العام الفائت انهيارا باحتياطات البنك المركزي، وصلت إلى ما دون المتطلبات المفروضة، ما يقرب نهاية الإعانات التي كانت تهدف لحماية الطبقة الوسطى في البلاد.

وتلفت الصحيفة إلى أن اللبنانيين انضموا إلى جيرانهم السوريين وغيرهم من شعوب المنطقة بالنزول إلى مياه البحر الأبيض المتوسط، على متن قوارب قد تأخذهم بعيدا عن ظروفهم الصعبة.

وعلى حد تعبير الصحيفة، فإنه "ليس هناك من حل سوى خطة إنقاذ دولية ضخمة ستعني تمزيق النظام السائد لـ30 عاما منذ نهاية الحرب الأهلية".

ويوم الجمعة الماضي، أكد الاتحاد الأوروبي أنه قد توصل لإطار قانوني لفرض عقوبات على قادة لبنانيين مسؤولين عن التعطيل السياسي في البلاد، وذلك في مسعى من بروكسل لتسريع تشكيل حكومة في لبنان ووضع إصلاحات بنيوية على سكة التنفيذ لإخراج هذا البلد من مأزقه.