أعلن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين للاستقلال أنّه "للعام الثاني على التوالي، نُحيي ذكرى الاستقلال في ظل استمرار الشغور في منصب رئيس الجمهورية، رأس الدولة ورمز وحدة الوطن. ويعرف اللبنانيون جميعاً أنّ هذا الوضع، هو نتاج الصراع السياسيّ المتمادي الذي أضعف المؤسسات الدستورية، وعطّل الحياة السياسيّة، وألحق أبلغ الضرر بالاقتصاد الوطني". وقال في بيان "إنّ هذا الواقع خلق حالة غير مسبوقة من العجز والشلل، انعكست سلباً على حياة اللبنانيين في الداخل، وأضرّت بصورة بلدهم في الخارج، وأثارت في نفوسهم أسئلة كثيرة حول الحاضر والمستقبل،في ظل التحدّيات الأمنية والمخاطر الإقتصادية والإجتماعية التي تهدّد لبنان". وأضاف: "لقد شهدت البلاد الأسبوع الماضي، تطوراً أمنياً خطيراً تمثّل في الجريمة الارهابية في برج البراجنة، التي حصدت عشرات الشهداء من المدنيين الأبرياء وأعادت تذكير اللبنانيين بأن المعركة مع الارهاب الظلامي مستمرة وصعبة ومديدة. قبل هذه الجريمة وبعدها، حقق الجيش والقوى الأمنية إنجازات باهرة حظيت بتقديرٍ واحترامٍ كبيرينمن اللبنانيين جميعاً. لكنّ الحصانة الأمنية تحتاج، لكي تكتمل، إلى مناخ سياسيّ وطنيّ سليم، يسدّ أي ثغرة يسعى الارهابيون الى النفاذ منها للتخريب وزرع الفتنة. ولقد كان لنا، في ردود الفعل الوطنيةالجامعة على الجريمة المشؤومة، مثال طيّب على الجو السياسي الايجابي المطلوب، الذي يعزّز المناعة الوطنية ويدفن الشرّ في مهده". وأكد سلام أنّ "الاقتصاد الوطني يتعرّض من جهته الى ضغوط كبيرة أدّت الى تراجع حاد في كل القطاعات المنتجة التي تساهم في النمو. وقد نشأت هذه الضغوط عن الوضع السياسي الداخلي، وعن التطورات الاقليمية التي حرمت لبنان من أسواق عديدة، وألقت عليه عبئاً هائلاً هو عبء النازحين السوريين الذي يواجهه بإمكانات محدودة وسط شحّ كبير في المساعدات الدولية". وقال "إنّ الملاءة الماليّة الجيدة للدولة، واستقرار الليرة اللبنانية، لا يلغيان الحاجة الملحة لتوفير الاجواء الملائمة لتعزيز الدورة الاقتصادية وتحفيز النمو. ومثل هذه الأجواء لا يؤمّنها سوى استقرارٌ تحقّقه حياةٌ سياسية طبيعية". وأضاف: "لقد بلغت التحدّيات التي تواجهها البلاد، مرحلة لم تعد تسمح بالتباطؤ في البحث عن مخارج من الاستعصاء الراهن، وتأخير القرارات الملحّة التي تخدم المصلحة الوطنية العامة، وأولُّها قرارٌ بانتخاب رئيس الجمهورية، من شأنه تصحيح الخلل القائم في البنيان الدستوري، وبثّ الروح في الحياة السياسية". وقال: "إنّ تعطيلَ مفاصل الدولة وإضعاف هيبتها وإبقاء الحياة العامة في البلاد رهينة التجاذبات والمناكفات والعرقلة، كما حصل في أزمة النفايات، باتت تشكّل جريمة بحق لبنان لن تغفرَها الأجيال القادمة". وأضاف: "إنّني أراهن على حكمة القيادات اللبنانية ووطنيتها، وأرى في الحوارات القائمة والأجواء الايجابية المحيطة بها كوّة أملٍ في جدار الأزمة، يمكن أن تفتح باب الحلول التي تنقل البلاد الى حال أفضل، وتحصّنها إزاء تداعيات الأحداث الهائلة الدائرة في جوارنا". ورأى أنّه "آن الأوان للخروج من هذه الدوّامة التي استنزفت لبنان وأنهكت اللبنانيين". وتابع: "آن الأوان لهدم المتاريس المتقابلة، والخروج الى المساحات المشتركة.. وهي مضيئةٌ وكثيرةٌ ورحبةٌ تتسع للجميع. آن الأوان لاتخاذ القرارات الوطنيّة الجريئة، وتقديم التنازلات لمصلحة لبنان، الذي يستحق منّا في ذكرى استقلاله، أن نعيد اليه المعنى الذي أراده له آباؤنا المؤسسون في الثاني والعشرين من تشرين الثاني عام ثلاثة وأربعين. آن الأوان لنقدِّم لأبنائنا، المحلّقين عالياً في الوطن والمهاجر، وعداً بغدٍ لبناني أفضل، على قدر أحلامهم وطموحاتهم". وقال: "في ذكرى استقلال لبنان الثانية والسبعين، نوجّه تحيّة حارّة لأبنائنا العسكريين المحتجزين في أيدي الارهابيين، ونشدّ على أيديهم وعلى أيدي أهاليهم الصابرين، مؤكّدين لهم أنهم في قلب لبنان ووجدانه، ومجدّدين العهد بأننا لن ندّخر أي جهد في سببيل إعادتهم أحراراً سالمين. كما ننحني إجلالاً لذكرى جميع الشهداء الذين سقطوا من أجل الوطن في جميع المناطق اللبنانية، ونخصّ بالذكر شهداء القوى العسكرية والأمنية، المنتشرة في الداخل وعلى الحدود، والتي أظهرت في الأيام الماضية مرة جديدة أنها، بيقظتها وكفاءتها واندفاعها وتفانيها، كانت ولا تزال الحصن الحصين للجمهورية".