هل سيشارك بايدن في المؤتمر الدولي لدعم لبنان؟

قال مصدر في الإدارة الأميركية لـ"الشرق" إن الرئيس جو بايدن سيشارك في المؤتمر الذي ستستضيفه فرنسا الأربعاء للاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أنه من المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي كلمة عبر الفيديو خلال القمة.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر في الأربعاء 4 آب الجاري بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة، لتلبية احتياجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم، في إطار مساعدات إنسانية يقدّمها المجتمع الدولي مباشرة إلى اللبنانيين.

ومنذ بدء الأزمة في لبنان في خريف العام 2019 وهي من بين أسوأ الأزمات في العالم منذ عام 1850، بحسب البنك الدولي، فقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها مقابل الدولار بالسوق السوداء.

وهذا هو المؤتمر الثالت من نوعه الذي تنظمه فرنسا منذ انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف بجروح وتدمير مساحات شاسعة من بيروت.

بيانٌ من الرئاسة الفرنسية

إلى ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الإثنين، أنّ المؤتمر الدولي الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة الأربعاء دعماً للبنان، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، يهدف إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان".

وقالت الرئاسة في بيان: "مع تدهور الوضع، تُقدّر الأمم المتحدة بأكثر من 350 مليون دولار الحاجات الجديدة التي يتيعن الاستجابة لها"، فيما يغرق لبنان في انهيار اقتصادي غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

نظام عقوبات

ومنذ كانون الأول 2020، يشدد المجلس الأوروبي على الحاجة الملحّة لأن تنفذ السلطات اللبنانية إصلاحات من أجل إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي، ويدعو القوى السياسية اللبنانية إلى دعم التشكيل العاجل لحكومة تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة، لكن الخلافات السياسية بين الأطراف اللبنانية تحول دون تشكيل الحكومة.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضي، أنه تبنى إطاراً لفرض عقوبات على أشخاص وكيانات محددة في لبنان، بهدف "معالجة الأوضاع"، فيما رحبت واشنطن بالقرار، مؤكدة أنه "من المهم أن يستجيب قادة لبنان لدعوات شعبهم المتكررة، لوضع حد للفساد وتشكيل حكومة".

وأضاف المجلس الأوروبي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن هذا الإطار يوفر إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن "تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان".

ورحبت الولايات المتحدة بتبن نظام العقوبات الجديد، وأفاد بيان مشترك لوزيري الخارجية والخزانة الأميركيين، بأنه "من الأهمية بمكان أن يستجيب القادة اللبنانيون لدعوات شعبهم المتكررة، لوضع حد للفساد وتشكيل حكومة يمكنها الشروع في الإصلاحات الحاسمة لمعالجة الوضع المتردي في البلاد".

وأضاف البيان أن "العقوبات تهدف إلى فرض تغييرات في السلوك، وتعزيز مساءلة الفاعلين والقادة الفاسدين".