مواقف النقابي حنّا غريب من حقوق العمال والموظفين والإجراء هي هي، سواء أكان في قيادة هيئة التنسيق النقابية أم خارجها، أم في مضيه قدما بعملية اطلاق التيار النقابي المستقل. حنّا غريب الذي اخرجته قوى 8 و14 آذار من قيادة "هيئة التنسيق" يرفع مطالب الطبقة العاملة بالنبرة نفسها. فهو يحمّل السلطة والطبقة السياسية بكل تلاوينها المسؤولية عما آلت اليه الاوضاع المعيشية والمالية والإقتصادية والإدارية. وهو يرى أن حقوق العمال والموظفين مقدسة، إلّا أنّ السلطة سعت ولا تزال لضربها وتشتيت المطالبين بها، تارة باعطاء هذه الفئة حقها وطورا بحرمان سواها من حقوقها بكلّ الوسائل والمقاييس. تكثر الأمثلة على هذا الصعيد وتستمر المطالب هي نفسها عند غريب وزملائه. فالبوصلة عندهم واضحة وضوح الشمس، حيث يصوب غريب مئة بالمئة عليها. وبنظره فإن السلطة هي التي دفعت بالامور الى اصدار افادات لتلامذة الشهادتين المتوسطة والثانوية صيف العام الماضي، محملا وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، بشكل خاص، المسؤولية عما وقع بحق التربية والمستوى الأكاديمي والمهني الذي تميز به لبنان، ومؤكّداً أن كلّ الطبقة السياسية بالتكافل والتضامن هي المسؤولة عن ذلك اذ لم يكن هناك مسؤول واحد يقف بوجه هذا الأمر، اذ كان يكفي ان يعارض وزير واحد ليسقط قرار الحكومة باعطاء هذه الإفادات. وصرخة غريب قوية جدا: يللي استحوا ماتوا فهم لا ينتخبون رئيساً للجمهورية ولا يقرون حقوق الناس، بل يتكاتفون ويتحدون على ضرب لقمة عيشنا وكلّ ما يحسن مستوى معيشة المواطنين. ويضيف: "البلد مشلول والمؤسسات معطلة ومصالح الطبقة الحاكمة هي السبب بكل ما يحصل...اليس الذهاب في اتجاه مكافحة الفساد ووضع حد للهدر افضل سبيل لتمويل السلسلة واكثر؟ الا يكفي ذلك؟وهل يعقل ان ترتكب الطبقة السياسية كل هذه الممارسات وألّا يحاسبها أحد على فعلتها؟ ومع ذلك كله يصر غريب في تصريح لـ "لبنان 24" على استكمال النضال لئلا تقر سلسلة للرتب والرواتب وتكون مسخا فلا تشبه السلسلة الحقيقية بأيّ شكل من الاشكال ولا تعطي أصحاب الحق إلّا اليسير اليسير. يتمسك غريب بالنضال لاقرار سلسلة لا تكون على قياس مصالح الطبقة السياسية ومعايير البنك الدولي و"باريس 3"، بل تأتي استجابة لحقوق اصحابها وهي معروفة من الجميع ولا داعي لتكرارها. ويعرب غريب عن اسفه لان السلطة تتعامل مع الموظفين والعمال باسلوب "داعشي" ومهين بحق الشعب اللبناني كله. فهي تفاوض تنظيم "داعش" وجبهة "النصرة" الا انها ترفض التباحث مع هيئة التنسيق النقابية (وهو يدعم السعي الدؤوب لاطلاق العسكريين اللبنانيين من ايدي الارهابيين). ويرى غريب أنّ لكلّ قطاع نقابي خصوصيته، وانه يجب ألّا تتحول هيئة التنسيق إلى منشر غسيل، مفضلاً إلّا يتطرق إلى تفاصيل من هذا القبيل لأنّ اللبيب من الإشارة سيفهم مغزى هذا الكلام. ويشدد غريب على ان القيادة الجديدة لهيئة التنسيق لا تقوم بواجبها مثلما يجب، مطالبا اياها بتوحيد برنامجها ونشاطها والاستفادة من الطاقات المتوافرة لتحقيق اكبر مقدار ممكن من الحقوق. ويلفت غريب الى ان وحدة هيئة التنسيق ليست لتغطية الظلامة بحق اي قطاع نقابي كان، محذرا من ان السلطة تعمل على شق صفوف الهيئة من خلال اعطاء قطاعات نسبة ال75% المتبقية من اصل 121% وقطاعات اخرى كاساتذة التعليم الثانوي والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء اقل من نصف هذه الزيادة. ويؤكد غريب انه اذا اقر هذا المشروع المسخ فان هيئة التنسيق ستنشق، لان من لن يحصل على 121% سيكمل معركته منفردا ووحده، ومن سيحصل عليها كاملة "رح يقعد على جنب"، وبالتالي يجب ان تطالب الهيئة باعطاء من لم يحصل على نسبة 121% هذا الحق كاملا لتحافظ على وحدتها ولتعطى الحقوق كاملة لكل القطاعات. (خاص "لبنان 24")