جمعية أهالي الطلاب: ما أكثر الوعود التي أعطيت لنا دون فائدة ترجى!

أعلنت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج أنها "تتابع تجديد قانون الدولار الطالبي للعام الدراسي الجديد مع بند جزائي يقاضي المصارف المتمنعة عن التنفيذ وقريبا سيكون في اللجان النيابية لدراسته ليسلك مساره القانوني بإذن الله، إذا سارت الأمور على ما يرام".

وقالت الجمعية في بيان اليوم: "أسوة بالفاسدين وبالتضامن والتكافل مع هادمي الهيكل على رؤوس اللبنانيين جميعا وتجاوزا لكل القوانين وأخلاقيات المعاملة، تعمد بعض المصارف إلى مطالبة العملاء بتسديد أقساطهم بالدولار (credit card) بدلا من الليرة اللبنانية علما أن الدولار الرسمي هو 1515 ليرة حتى تاريخه ولم يحصل أي تعديل في سعره. فالرواتب تبخرت كليا والقسط الذي كان يدفعه العميل على سعر 1515 ل براتب جيد هو عبء مالي عليه، فكيف بإمكانه أن يسدده بالدولار كما يطالب البنك اليوم، وقد أصبح راتبه يعادل القسط تماما بسبب انهيار العملة الوطنية. زد على ذلك، سوء معاملة المصرف أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج من جهة تمنعه عن دفع منح التعليم كاملة لمستحقيها، إذ يعمد خلافا للأصول، إلى تقسيطها مع الراتب بدفع مليوني ليرة فقط كل أسبوع وهي منحة دراسية مقطوعة تعويضا عن القسط الدراسي الفائت ولا يحق له احتجازها، وعدم إرسال التحاويل لأكثرهم وفق قانون الدولار الطالبي من جهة ثانية. علما أن الدعاوى المقامة ضدالمصارف تنتظر فك إضراب نقابة المحامين ليتسنى لقضاء العجلة البت فيها حرصا على مستقبل الطلاب الذين أصبح أكثرهم خارج الجامعات بسبب الطرد لعدم تسديد الأقساط. ولا ننسى تجاهل السياسيين بل تواطؤ البعض مع الطغمة المالية بعدم متابعة تنفيذ القانون 193 الذي أقره المجلس النيابي. فما أكثر الوعود التي أعطيت لنا من المسؤولين دون فائدة ترجى!... ونؤكد أن أكثرهم ركب موجة التحرك الطلابي في الشارع لغايات في نفس يعقوب".

أضافت: "إن جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج إذ تؤكد متابعتها تنفيذ القانون 193 بكل مندرجاته، هي تراقب كل سلوكيات المصارف مع أهالي الطلاب وستتخذ كل الخطوات الفاعلة لضمان الحقوق عبر القانون والقيام بسلسلة تحركات أمام كل مصرف لا يلتزم تنفيذ القانون".