جولة الصباح الاخبارية: هل يكون الحسم الحكومي مطلع الاسبوع المقبل؟

دخلت عملية تأليف الحكومة في استراحة حتى مطلع الأسبوع المقبل. ففي حين لم يشهد خط بعبدا – بلاتينوم أي حركة بعدما استقرت المفاوضات على خلاف بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف ميقاتي حول عدد من الحقائب، لا سيما حقيبة الاقتصاد، فضلاً عن الشؤون الاجتماعية والطاقة والوزيرين المسيحيين، الاّ أن الاتصالات مستمرة بعيداً عن الاعلام، في مسعى لحل العقد المتبقية قبل بداية الاسبوع المقبل، حيث أجمعت جميع المصادر على أنها ستكون مصيرية في ما يتعلق بموضوع التأليف.
وفي هذا الاطار، لفتت معلومات "اللواء" تحت عنوان "أسبوع الحسم: حكومة الثلاثاء أو انهيارات متلاحقة!" الى أن الوسطاء اكتفوا في اليومين الماضيين بتبريد الأجواء، وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن ما من تطور بارز سجل أول من أمس على صعيد الاتصالات الحكومية ولفتت إلى ان النقاش لا يزال يدور حول حقيبتي الشؤون الاجتماعية والاقتصاد وبالتالي لم يحصل أي تطور يبدل من الوقائع.
وأوضحت المصادر ان هناك جوجلة وبالتالي المشكلة تكمن في أن تبديلاً يلحق بوزارة يستتبع تبديلا بوزارة أخرى مع العلم أن هناك وزارات مقفلة وحسمت معلنة أن هامش التحرك محدود ويدرس من كل جوانبه.
وأكدت المصادر ان هناك قرارا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بتأليف الحكومة لكن تحديد الموعد ليس معروفا بعد.
وأشارت مصادر مطلعة لـ"البناء" تحت عنوان "وفد وزاري في دمشق بعد طول غياب… وسورية تفتح الباب لتعاون يحقق المصالح المشتركة" إلى أن "عقدة الثلث المعطل لا تزال تطغى بقوة على التأليف، لا سيما في تسمية الوزيرين المسيحيين، إذ إن أي وزير منهما يشترك في تسميته عون يحصد بذلك الثلث المعطل الأمر الذي يرفضه ميقاتي". وتخلص المصادر إلى أن "العقد ما زالت أساسية رغم التقدم".
وقالت مصادر أخرى أن في حال أعطيت حقيبة الاقتصاد لرئيس الجمهورية فهي ستكون في مجال المقايضة، أي ستؤخذ منه حقيبة أخرى. وأشارت إلى أن المعنيّين بعملية تشكيل الحكومة وضعوا مهلة ضمنية حتى يوم الثلثاء، بالتالي إذا لم تولد الحكومة حتى الثلثاء فهذا يعني أننا سنكون أمام فراغ قاتل.

في المقابل، وتحت عنوان "أجواء عون: اما التوافق معي واما لا تأليف للحكومة" نقلت صحيفة "الديار"  عن مصدر مقرب من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ان الاخير يرى ان الابواب غير مغلقة في مسار تشكيل الحكومة، وهو غير متشائم من تمكنه من تبديد العراقيل، مشيرا الى انه من اليوم الى الثلاثاء المقبل سيظهر تطور في هذا المسار انما ليس معروفا ان كان سيكون ايجابيا ام سلبيا.
ولفت هذا المصدر الى ان الخلاف لا يزال قائما حول الصيغة الحكومية والحصص. واول عقدة هي عدد الوزراء حيث ان الرئيس ميشال عون متمسك بحصة تسعة وزراء رغم انه في العلن ينفي مطالبته بالثلث الضامن، انما على ارض الواقع يريد ذلك. اما ميقاتي فهو لن يقبل شروط عون وفقا للمصدر المقرب منه، كما انه يستغرب هذا الالحاح من قبل رئيس الجمهورية على حصوله على الثلث الضامن وهو لديه حلفاء على غرار حزب الله والنائب طلال ارسلان، وبالتالي موقف رئيس الجمهورية في الحكومة سيكون قويا.
اما العقدة الثانية فهي الصراع على وزارة الاقتصاد بين عدة قوى سياسية، وهذا يزيد الخلاف ويؤخر ولادة حكومة.

لماذا الاصرار على وزارة الاقتصاد؟
وأكدت المصادر أنه بعد حسم توزيع الحقائب السيادية والخدماتية فإنه تبين أن رئيس الحكومة المكلف لم يحصل على أي وزارة خدماتية كما أن في تأكيد الرئيس ميقاتي أن اللجنة التي يفترض بها أن تفاوض صندوق النقد الدولي تضم وزراء المال والاقتصاد والطاقة والشؤون الاجتماعية والرئيس ميقاتي ليس ممثلا بأي وزير من هذه الوزارات.
وفي هذا الاطار، لفتت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "حقيبة الاقتصاد تُهدّد تأليف الحكومة: النيّة غير موجودة" الى انه في الحكومة المقبلة، سيكون هناك "لجنة ذهبية" تتولّى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. تتألّف هذه اللجنة من وزراء: المالية، الاقتصاد، الطاقة، الشؤون الاجتماعية والاتصالات. وكلّ القوى السياسية تُريد أن تحفظ لنفسها مكاناً فيها. آلت المالية إلى حركة أمل. الشؤون الاجتماعية والطاقة من حصّة رئيس الجمهورية. أما الاتصالات، فلتيار المردة. تبقى وزارة الاقتصاد يتنافس عليها الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المُكلّف نجيب ميقاتي، وعند هذه النقطة تكمن العقدة العلنية لتأليف الحكومة.