"إذا بقيت الحال على ما هي عليه فقد يأتي يوم تفرغ أقواس العدالة في لبنان من قضاتها".
بهذه العبارة يستهل مصدر قضائي حديثه عن ظاهرةٍ لم يشهد تاريخ لبنان مثيلاً لها طيلة موجات الهجرة المتعاقبة وهي هجرة القضاة، ما يشكل مؤشراً مقلقاً بكل المقاييس، اذا ما تمت مقارنة نسبة عدد القضاة الذين تقدموا بطلبات استيداع أمام مجلس القضاء الأعلى الذي يعمل راهناً بثلاثة قضاة حكميين، ويسعى رئيسه القاضي سهيل عبود لإقناع هؤلاء القضاة الذين ناهز عددهم الأربعين بالعدول عن فكرة الإستيداع أو حتى الإستقالة لأن السلك القضائي بحاجة اليهم.
المصدر يشير الى أن عدد هؤلاء هو بالعشرات وقد يكون الرقم غير مرتفع ، لكن بالمقابل فإن "عدد القضاة قليل قياساً بباقي القطاعات مثل الأطباء أو المهندسين أو غيرهم، وإذا ما احتسبنا ٤٠ قاضياً قدموا إستيداعاتهم من أصل العدد الإجمالي للقضاة العاملين وهو ٦٠٤ تكون نسبة هؤلاء ١٧% وهي نسبة مرتفعة.
الإستقالات في صفوف القضاة لا تزال قليلة جداً فهي لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة خلال السنتين المنصرمتين إلا أن الإستيداعات بدأت بالتراكم، علماً أنها حق للقاضي كما للموظف.
بالمفهوم القانوني الإستيداع يعني توقف القاضي عن ممارسة عمله وعدم تقاضيه أي راتب أو تقديمات طوال فترة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا تُحسب له هذه السنة لاحقاً مع الإحالة على التقاعد.
المصدر القضائي عينه يلفت الى "أن الإمارات العربية المتحدة تتقدم دول الجوار والخليج العربي على لائحة هجرة القضاة اليها برواتب تفوق أضعاف أضعاف ما يتقاضونه في لبنان، أما مجالات عملهم فهي الإستشارات القانونية والتعليم".
وكان لافتا بالامس اعلان المساعدين القضائيين اعتكافهم عن العمل حتى نهاية شهر ايلول بسبب الضائقة الاقتصادية والصعوبات المتصلة بالنقل مؤكدين" حضور موظف أو اثنين على الأكثر إلى أماكن عملهم لتأمين حسن سير العمل فيما خص المهل القانونية والموقوفين والأمور الطارئة فقط"، ومعلنين اعتذارهم عن عدم قبول أي مراجعة قضائية أو عقد جلسات سوى في الحالات الطارئة فقط.
الوضع العام في البلد يصعّب صمود القضاة،كما باقي القطاعات، ومع تنامي الأزمة الإقتصادية وتآكل قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار والغلاء الفاحش وأزمات الطوابير على أنواعها، وهي دوافع لا جدل حولها تحفز القضاة والعاملين في باقي القطاعات الى مواسم الهجرة بأرقام مرعبة، لا يبقى أمام المقيمين طوعاً أو قسراً الى "التلويح" للمهاجرين "يللي مش راجعين".