كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": تؤكد المعلومات ان البيان الوزاري المرتقب صدوره في غضون الايام القليلة المقبلة سوف يتضمن حكماً اشارة الى موضوع ترسيم حدود لبنان البحرية، بما يعني الانطلاق مجدداً في ظل الحكومة الجديدة في عملية ترسيم الحدود مع اسرائيل، وهذه مسألة كانت شهدت في الفترة الاخيرة لغطاً واسعاً انتهى بامتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن توقيع تعديل مرسوم، يزيد من حصة لبنان في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، كان احدث انقساماً واسعاً بين متحمس لاقراره ومتحفظ الى حد الرفض، ما يعني العودة الى مفترق يحاول عون تثبيته اي 860 كيلومتراً مربعاً للتفاوض على اساسها.

واذا كانت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أُرجئت في آذار الماضي إلى أجل غير محدد بسبب شروط مسبقة لإسرائيل، فان موضوع الترسيم استمر قيد المتابعة اسرائيلياً ومن قبل قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان والتي مددت مهامها عاماً إضافياً مؤخراً حتى 31 آب 2022، بوصفها المعنية بترسيم الحدود البحرية، وقد لمس مطلعون على الملف كأن هناك مسعى ضمنياً لإعادة ربط ترسيم الحدود البحرية بالحدود البرية. وبحسب المعلومات فان اكثر من عبّر عن ذلك هو قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان اللواء ستيفانو ديل كول، الذي تمّ التمديد لولايته مدة خمسة اشهر اضافية، بعدما انطلقت معركة خلافته بقوة بين الدول المساهمة في عداد قوات حفظ السلام ويبدو ان الاسبان هم اكثر المهتمين للامر.

وخلال لقائه كبار المسؤولين في الدولة لمّح اللواء ديل كول الى ربط الحدود البحرية بالحدود البرية، ويتزامن ذلك مع مطلب قديم جددت "اليونيفيل" العاملة في لبنان المطالبة بتطبيقه وهو تركيب كاميرات في بعض مواقعها القريبة من الخط الأزرق سيتم توجيهها إلى الجنوب، التي سبق وان رفض الجيش اللبناني و"حزب الله" تركيبها واعتبرها اهالي القرى القريبة من الخط الازرق تعدياً على خصوصيتهم. ويستند هذا المطلب الى الاعتداءات الاخيرة التي تعرض لها جنود "اليونيفيل" في احدى القرى الجنوبية والتي كانت سبباً في مطالبة "اليونيفيل" بتعديل طبيعة تحركها وضمان أمن جنودها. وكان سبق لهذا الطلب أن أثير في مؤتمر نيويورك الاخير الذي لم يحضره لبنان، وطالبت خلاله اسرائيل بوضوح بضرورة وضع كاميرات المراقبة على الحدود مع لبنان. وتبرر "اليونيفيل" مطلبها بأن التكنولوجيا الحديثة باتت جزءاً لا يتجزأ من أمن قوات الطوارئ، اي انها تربط الكاميرات بأمن جنود قوات حفظ السلام. وعبَّر قائدهم للمسؤولين عن استياء كبير لما تعرّض له الجنود من تعدٍّ على أيدي مواطنين، والذي يشكل سابقة غير مطمئنة قد تشكل مدخلاً لبحث وضعية جنود قوات الطوارئ وضمان امنهم ونطاق مهامهم، وهو ما ترجوه اسرائيل حفاظاً على أمنها.

لنكون بذلك امام اشارتين مهمتين تتعلقان بالوضع في جنوب لبنان، هما عودة الحديث عن تركيب الكاميرات وربطها بعمل الطوارئ وسلامة الجنود فيما هو مطلب اسرائيلي مبطن، وإلزامية تلازم ترسيم الحدود البحرية بالحدود البرية. فهل هناك من يسعى عشية المتغيرات الاقليمية الكبرى الى طرح اسس جديدة للتفاوض ؟