أعرب الوزير السابق وديع الخازن في بيان، عن تقديره "لإصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على إنجاز التدقيق المالي"، متمنيا على الحكومة "التزام هذا المسار وأن تتعهد أمام اللبنانيين بتنفيذ العقد الموقع مع شركة "ألفاريز ومارسال" بشأن التدقيق الجنائي في كل المؤسسات والإدارات، وأن تكشف حقيقة عمليات تهريب الأموال من المصارف إلى الخارج وأن تعمل على إعادتها، وعلى وضع خطة للتعافي النقدي وإقرار قانون "الكابيتال كونترول" الذي طالما دعا إلى إقراره في بياناته المتتابعة منذ بدايات الأزمة والذي كان من شأنه أن يلجم عمليات تهريب المال وإفراغ صناديق البنوك من العملات الصعبة. فالكابيتال كونترول كان ولا يزال مفتاح خلاص للوضع المالي اللبناني المأزوم، والتردد في إقراره يخفي نيات مبيتة وتواطؤا مع الفاسدين واستهتارا بأموال اللبنانيين المودعة في المصارف".
وطالب الخازن بـ"استعادة الأموال الملوثة بالفساد والتي هربت إلى الخارج بعد السابع عشر من تشرين الأول سنة 2019، ومحاكمة الضالعين في تهريبها، لا سيما وأن الدول الصديقة، الأوروبية والغربية، اعربت عن إستعدادها المطلق للتعاون مع الدولة اللبنانية في رصد تلك الأموال وإعادة الفاسد منها والمتأتي من عمليات تبييض وتهريب غير شرعي".
ورأى أن "الأساس يبقى في قطع يد الفساد ومحاسبة الفاسدين مع إعادة إحياء قانون "من أين لك هذا"، وفي إستعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، لما من شأن هذا التدبير إعادة تنشيط المصارف وتموضعها ودمج بعضها لإعادة إحياء هذا القطاع الذي يبقى العمود الفقري للاقتصاد اللبناني".
المصدر:
"الوكالة الوطنية للاعلام"