كتب المحرر القضائي:
الى فصيلة رأس بيروت، ورد إتصال هاتفي من غرفة عمليات شرطة بيروت مفاده حصول عملية سرقة داخل بناية في نزلة عبد العزيز، وأنه تم ضبط السارق من قبل صاحب البناية وتم تزويد عناصر الفصيلة برقم هاتف صاحب البناية من أجل التواصل معه وتحديد العنوان.
وتبيّن أنه لدى وصول دورية من الفصيلة الى المكان كان السارق قد تمكن من الفرار.
وبالإستماع الى المدعو سامي.ب، شقيق صاحب البناية، والذي كان موجوداً عند ضبط السارق، أفاد أنه حضر الى البناية للكشف عليها وعلى محتوياتها وترتيبها تمهيداً لتأجيرها كشقق مفروشة، ولدى تفقّدها تبيّن له أن فقدان قسم من محتويات الشقتين في الطابقين الثاني والرابع، وهي عبارة عن جهازي تلفاز وبرادين وجهاز ريسيفر وغاز مطبخ وثمانية قوارير غاز، فطلب من الناطور تغيير الأقفال للشقق كافة، ولدى الوصول الى الطابق الثاني وأثناء قيام الناطور بفتح باب الشقة، تفاجأ بوجود المتّهم نورس.ح داخلها برفقة فتاة حاول الفرار معها، فعمل الناطور على توقيفه فيما تمكنت الفتاة من الهرب، وقبل وصول الدورية بدقائق تمكن المتّهم من الإفلات أيضاً.
وأفاد أن نورس كان يعمل في السابق ناطوراً للبناء، وأن شقيقه طرده منذ نحو أربعة أشهر بسبب الشكّ به لجهة السرقة، وأن من بين المسروقات أيضاً صحون وسكاكين وشوك وملاعق، وقُدّرت قيمة المسروقات بسبعة الآف دولار أميركي، وأن المتّهم إدّعى لدى توقيفه أن الفتاة التي كانت برفقته هي خطيبته، وقد اتخذ صفة الإدعاء الشخصي بحقه وبحق الفتاة بجرم السرقة، طالباً إلزامهما بإعادة المسروقات مع العطل والضرر.
وتبيّن أنه توافرت معلومات لعناصر الفصيلة عن احتمال أن يكون المتهم موجوداً لدى شقيقه صالح الذي يعمل ناطوراً في بناية في محلة تلة الخياط، فانتقل العناصر الى المحلة المذكورة ليعثروا على المدعو صالح.ح من دون المتّهم فطلبوا منه الحضور في اليوم التالي الى مركز الفصيلة لسماعه.
وتبيّن أن صالح وشقيقه المتّهم نورس.ح حضرا الى مركز الفصيلة، وبالإستماع الى صالح أفاد بأنه لا علم له بعلاقة شقيقه نورس بقضية السرقة ولم يشاهد أي مسروقات بحوزته.
المتّهم أفاد أنه دخل الى لبنان خلال العام ٢٠١٤ عبر معبر العريضة، وقد انتهت صلاحية إقامته ولم يقم بالإستحصال على إقامة جديدة منذ ذلك الحين، وأنه اصطحب زوجته من محلة برج أبو حيدر للقيام بنزهة على الكورنيش البحري، وأنه كان يعمل ناطوراً للبناية المشار اليها، وقد احتفظ بنسخة عن مفتاح الشقة في الطابق الثاني.
وأضاف أنه أخذ زوجته معه الى هذه الشقة، ثم حضر ناطور البناء الجديد فشاهده معها داخلها وبدأ الأخير بالصراخ، فحضر عندها المدّعي المُسقِط سامي.ب وحاول توقيفه مع زوجته، إلا أنه بعد إصراره تُركت زوجته وتم الإتصال بالشرطة، وعلى غفلة من المدّعي قام بدفع الناطور وتمكن من الفرار قاصداً منزل إبن عمته في محلة فرن الشباك.
وأضاف أنه قبل ضبطه داخل الشقة كان قد قصدها بمفرده ودخل اليها بعد فتحها بواسطة المفتاح الذي بحوزته وسرق منها جهاز تلفاز مع الريسيفر العائد له وأخذه الى منزل شقيقه الذي سأله عن كيفية الإستحصال عليهما فأخبره أنهما عائدين له، ولا علاقة له بسرقة أجهزة كهربائية وبرادات وقوارير غاز وأدوات مطبخ.
وتبيّن أن عناصر الفصيلة داهموا مكان سكن شقيق المتّهم فعثروا خارج الشقة على جهاز تلفاز وريسيفر فعملوا على ضبطهما ولم يعثروا على أية مسروقات أخرى.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت أصدرت حكماً في الدعوى قضى بتجريم المتّهم نورس.ح بجناية المادة ٦٣٩ عقوبات وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة ثلاث سنوات وتخفيض العقوبة تخفيفاً وإبدالها بالحبس مدة سنة، وبإدانته بجنحة المادة ٣٦ أجانب وبتغريمه ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية، وبإدغام العقوبتين المشار اليهما بحيث تُطبق بحقه العقوبة الأولى على أن تُحتسب له مدة توقيفه.