الاستعدادات للانتخابات النيابية قائمة وكأنها ستُجرى غدًا، فهل سيتغيّر القانون؟

يُلاحظ أن ثمة حركة ناشطة تقوم بها مختلف الأحزاب في لبنان على خطّ الإنتخابات النيابية، التي يُعتقد أنها ستكون مفصلية هذه المرّة نظرًا إلى الحملات المضادة التي تقوم بها قوى في الحراك المدني، وتدعمها بعض وسائل الإعلام.

وفي المعلومات المتوافرة أن مختلف الأحزاب، التي توجّه إليها أصابع الإتهام بأنها جزء من الأزمة الإقتصادية والمالية في البلد، بدأت "تزيّت" ماكيناتها الإنتخابية، في معركة يُجمع الخبراء والمختصّون في الشأن الإنتخابي على أنها ستكون حامية في مختلف المناطق اللبنانية، بما فيها المناطق التي تُعتبر تاريخيًا أنها خارج المنافسة الإنتخابية.

وبينما تعقد اللجنة النيابية المصغرة المعنية بقانون الانتخاب جلسة لها الثلاثاء، اشارت المعلومات الى ان النقاش حاليا يدور حول إنشاء الـ«ميغا سنتر»، الصوت التفضيلي، وانتخاب 6 نواب يمثلون المغتربين وفق ما ينص القانون، بيد أن مصادر المجتمعين تشير الى تأجيل انتخاب نواب المغتربين وكذلك الأمر بالنسبة الى ميغا سنتر لاعتبارات تتصل بالوضع الراهن.

اما في ما يخص الصوت التفضيلي حيث يقترح اكتر من مكوّن أن يتم الذهاب الى اعتماد آلية جديدة تنص على اعتماد صوتين تفضيليين، فان الامور لم تحسم بعد. وعليه فإن المصادر التي لا تخفي فرضية عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، تقول ان ما يطرح من تحسينات على القانون الحالي، دونه عقبات كثيرة ، وبالتالي اذا استقر الأمر على إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، فانها ستحصل وفق القانون النافذ من دون اية تعديلات.