كتبت" الاخبار": التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، وهو ما لم ينفه مقربون من الأخير ولم يؤكدوه. لكنهم أشاروا إلى أن "قبلَ الدعاوى التي يرفعها الوزراء ضد القاضي، فإن هناك صلاحية دستورية لا يستطيع لا البيطار ولا غيره أن يتجاوزها، وهناك مواد دستورية تنص على أن مجلس النواب هو المرجعية التي لها صلاحية ملاحقة الوزراء والنواب".

وعلمت "الأخبار" أنّ البيطار بعد اجتماعه بوزير العدل هنري خوري الذي أبلغه أنه سيتابع كل ما يتعلق بأمنه الشخصي وبمتابعة ذلك مع المراجع القضائية المختصة كي يُبنى على الشيء مقتضاه، أعدّ تقريراً شرح فيه كيفية تلقيه رسالة مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، وأحاله مختوماً إلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي لم يطلع عليه بعد. وقد سُلّم كتاب البيطار الى النيابة العامة التمييزية ممهوراً بعبارة "شخصي وخاص".

وكتبت" نداء الوطن": تصدر "حزب الله" جبهة التصدي للمحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت بدخوله بالمباشر على خط ترهيب القاضي طارق البيطار عبر رسالة التهديد "الفاقعة" التي نقلها إليه وفيق صفا عبر طرف ثالث، متوعداً بـ"قبعه" من مركزه، الأمر الذي خلّف صدمة مدوية في أروقة قصر العدل ما دفع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى استيضاح المحقق العدلي حول حقيقة ما نُشر في هذا السياق، فكان جواب البيطار تقريراً خطياً يؤكد ما مفاده "نعم وفيق صفا هددني وما تم تداوله إعلامياً عن مضمون الرسالة الشفهية التي بلغتني دقيق"، وفق ما نقلت مصادر موثوق بها، لافتةً إلى أنّ "تقرير المحقق العدلي بهذا الخصوص سيتسلمه القاضي عويدات اليوم رسمياً للاستناد إليه والبناء عليه".

وأشار خبراء دستوريون لـ"البناء" إلى أن "سلوك القاضي بيطار يشوبه الكثير من الشكوك والأخطاء والانتقائية في الإدعاء على شخصيات كانت مسؤولة من أمن مرفأ بيروت من دون أخرى، ما يحمل أكثر من علامة استفهام ويدفع في الوقت نفسه المدعى عليهم إلى الشك والشعور بالظلم وعدم المساواة والاستهداف الشخصي والسياسي، ما يدفعهم إلى الارتياب المشروع وتقديم دعوى في هذا الصدد". ودعت المصادر المحقق العدلي إلى تصويب وتصحيح أخطائه والعودة إلى إطار القانون والدستور والأصول بعيداً من السياسة كي لا تضيع الحقيقة"، مشيرة إلى أن "البيطار يتعرض لضغوط خارجية وسياسية وشعبية داخلية".