قال رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان إن "قانون الإنتخاب بند أساسي في جدول أعمال طاولة الحوار الوطني، وجزء لا يتجزأ من السلة المتكاملة التي يفترض بطاولة الحوار أن تقر بنودها، وأول هذه البنود هو موضوع رئاسة الجمهورية". وأشار خلال مؤتمر صحافي عقده في دارته في خلدة الى أن "17 مشروع قانون إنتخاب مقترحاً وسيصبح العدد 18 وربما أكثر، والخيار بين قانون نسبي أو قانون مختلط، نسبي وأكثري في آن واحد، ونحن في الحزب الديموقراطي اللبناني، انطلاقاً من قناعاتنا السياسية والوطنية، أولها التمسك بمبدأ المساواة بين اللبنانيين ورفض التراتبية في المواطنة، نتمسك بمبدأ إقرار قانون إنتخابي على قاعدة النسبية العامة والشاملة، واعتماد لبنان دائرة إنتخابية واحدة. فالنسبية هي الصيغة الإنتخابية الوحيدة الكفيلة بتأمين التمثيل العادل للشعب". وقال إن "عدالة التمثيل شرطها الأول المساواة في القانون الإنتخابي، والمساواة في القانون الإنتخابي تتوافر في حالة واحدة: قانون واحد موحد يطبق على المواطنين كافة من دون تمييز ولا استثناء. فإن وحدة القانون الإنتخابي هي التي تؤمن صحة التمثيل الشعبي. وصحة التمثيل الشعبي هي الصيغة الوحيدة التي توفر شرعية السلطة، وهي الركيزة الأساس لشرعية الدولة". وتابع أن "قوانين الإقصاء تكرس الفروقات بين أفراد الشعب الواحد، وأكثرها وظلماً وتخلفاً وفساداً، قانون الإنتخاب القائم على قاعدة الأكثرية. وعليه، فإن قانون الإنتخاب الأكثري المعتمد في لبنان هو أسوأ هذه القوانين السيئة أصلاً، وله الدور الأساسي في إفساد النظام واستقاط دولة القانون والخروج عن الدستور"، مضيفاً أن "قانون الإحتكار السياسي، المعتمد في لبنان من خلال قانون الإنتخاب الأكثري، هو رمز دولة الفساد والإفساد والجريمة المنظمة، من خلال تداعياته السياسية والإقتصادية والإجتماعية والمذهبية، وهو مسؤول مباشرة عن تنامي مأساة الهجرة التي تفتك بأبناء الوطن". وعن موضوع رئاسة الجمهورية وتداول إسم النائب سليمان فرنجية أكد ارسلان أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد مشاورات مع كل القوى وضع جدول أعمال يتضمن اكثر من موضوع، واتفقنا على ان يكون الاتفاق شاملاً وفق سلة متكاملة وتنفيذ بنودها بمفتاح رئاسة الجمهورية، وما يحكى عن ترشيح رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية لا يزال شائعات إعلامية ولم نتسلم أي شيء رسمي في هذا الصدد، وان وصلنا شيء عندها سنبحث في الأمر".