بدأت الأوساط القريبة من محور معراب - الرابية تلمح بقوة الى رصْدها فتْح خط تنسيق ساخن بين العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات سمير جعجع، الأمر الذي ينذر بصفحة تصعيدية واسعة قد تكون برسْم التطورات المقبلة، في أي لحظة يعلن فيها الرئيس سعد الحريري رسمياً تبنيه لترشيح النائب سليمان فرنجية. وأشارت هذه الأوساط لـ"الراي" التي تواكب مجمل حركة الاستنفار السياسي في البلاد الى أن المشهد بات ينقسم بين اربع زوايا: الأولى تلحظ اندفاعاً مرتقباً في استكمال السعي الى ترشيح فرنجية على أسس تسوية سياسية واسعة تشمل مبدئياً إنهاء الفراغ الرئاسي والاتفاق على الحكومة المقبلة وقانون الانتخاب الذي يتردّد أن فرنجية تعهّد للحريري بأن يكون على أساس قانون الستين، الذي جرت على أساسه الانتخابات السابقة، بما يُسقِط اعتماد النسبية ويريح الحريري والنائب وليد جنبلاط، ولا يمانع فيه فريقا الرئيس نبيه بري وحزب الله. والثانية تتمثّل في إحراج واسع لدى "حزب الله" الذي وجد نفسه وسط مطرقة اختيار فرنجية الحليف الذي غالباً ما اعتقد كثيرون أنه المرشّح المضمر النهائي للحزب، وبين سندان دعمه العلني المتواصل للعماد عون، بما يشكل تالياً أكبر مأزق يجد الحزب نفسه في مواجهته. والثالثة تكمن في منازعة فريق 14 آذار إحدى أخطر الحقبات التي عرفها منذ نشأته، اذ ان تَفرُّد الحريري بترشيح فرنجية أحدث تصدّعات خطيرة بين مكوناتها الأساسية. أما الزاوية الرابعة فتتمثل في ملامح تكوين تحالف بين "القوات اللبنانية" و"التيار العوني" لا يزال الحديث عنه يتسم بحذر شديد، وتربط الأوساط إمكان حصوله بالتداعيات التي قد تظهر في حال فشلت محاولات اقناع الفريقين باعتماد المرونة والتعامل برويّة مع موضوع ترشيح فرنجية، وإشراكهما تالياً في وضع أسس التسوية التي يقبلان على أساسها بانتخابه. وفي ظل هذا التأجج السياسي، تقول الاوساط نفسها لـ "الراي" إنه يصعب التكهن بمسار هذه العملية التي تغلب معها احتمالات التأزيم مع احتمالات اكتمال التسوية وإنجازها. ولعلّ ما يزيد في تفاقم الغموض، أن أي طرف لا يجزم بوجود مظلة اقليمية إيرانية - سعودية تحديداً لترشيح فرنجية. علماً أن لسان حال المدافعين عن التسوية يردّد أن الحريري ما كان ليُقْدم عليها لولا وجود دعم أو غطاء سعودي لمبادرته.