رغم تبدّد أزمة البنزين واختفاء الطوابير أمام محطّات الوقود، ما زالت أنظار القوى الأمنية متجهة إلى الأشخاص الذين نشطوا في تجارة المحروقات وبيعها في "السّوق السوداء".
وفي هذا الإطار، تقول مصادر أمنية لـ"لبنان24" إنّ "ملفات العديد من الأشخاص الذين عملوا على بيع البنزين والمازوت خارج الإطار القانوني، ما زالت مفتوحة لدى الأجهزة المعنية"، مشيرة إلى أنّ "الكثير من الأشخاص الذين افتعلوا إشكالات عند المحطات ما زالوا قيد المراقبة والمتابعة خصوصاً أنّ أفعالهم كادت تؤدي إلى توترات أكبر".
وأوضحت المصادر أنّ "القرار الأساسي المتخذ يهدف إلى منع تنامي السوق السوداء المرتبطة بالمحروقات، باعتبار أنها تشرّع الفوضى والاستغلال الممنهج للمواطنين".