كَسَر الذهب بعملة مزوّرة فطَارت الدولارات وحطّ هو في السجن

كتب المحرر القضائي: الى سوق الصاغة في محلة بربور، حضر المدعو ريان.م(سوري) بغية شراء كسر ذهب، ودخل الى أحد المحال واتفق مع صاحبه على الشراء منه وأعطاه بالمقابل مبلغ خمسين دولاراً أميركياً، إلا أن الأخير أعلمه أن الأوراق النقدية التي استلمها مزوّرة فاستعادها منه وأعاد البضاعة له، ثم توجّه الى مركز الجيش الكائن في محلة البربير وأعلم عناصره بما حصل معه وبإسم الشخص الذي باعه الأوراق النقدية وذلك لإرغامه على إعادة ثمنها له، إلا أن عناصر الجيش قاموا بتوقيفه وتسليمه الى فرع المخابرات، حيث أفاد أنه اشترى الدولارات من محل حلاقة رجالية وصيرفة في آن في محلة صبرا أرشده اليه المتّهم بدر.م الذي توجّه معه الى المحل المذكور حيث اشترى مبلغ ٣٥٠ دولاراً أميركياً، وأن عائلته أعلمته لاحقاً أنه لا يمكنه إدخال الدولارات الى سوريا، فتوجّه لشراء الذهب حيث فوجىء بإخباره من قبل صاحب محل المجوهرات الذي دخل اليه أن الأوراق النقدية التي بحوزته مزوّرة، فتوجه الى مركز الجيش للإبلاغ عن الأمر، مضيفاً أنه يجهل هوية صاحب المحل الذي باعه الأوراق المزوّرة.
وتبيّن أن دورية توجّهت الى السوبرماركت حيث يعمل المتّهم بدر.م، وأثناء تواجدها هناك دَخل المتّهم، إلا أنه ما إن شاهد عناصر الدورية حتى هرب مسرعاّ وتمكن من الفرار.
وخلال التحقيق الإستنطاقي، لم يمثل المتّهم بدر.م، بينما كرّر ريان.م أقواله الأولية مؤكداً أنه لم يكن يعلم أن الأوراق النقدية التي اشتراها من محلة صبرا هي مزوّرة.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكمت بالإتفاق بتجريم المتّهم بدر.م بجناية المادة ٤٤٣/٤٤٠ عقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه مدة سبع سنوات، وبتغريمه مبلغ ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية وتجريده من حقوقه المدنية وبتضمينه الرسوم والنفقات كافة.