ارتفعت حدة المواجهة القضائية- السياسية بين المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار والاطراف المعارضة له، وتمثلت ليل امس بموقف عنيف جدا للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
وفي هدا السياق ذكرن صحيفة " الاخبار" أن موقف نصر الله سيكون جزءاً من تحرك سياسي معلن أو بعيد عن الأضواء سيقوم به حزب الله في اتجاه الجهات المعنية القضائية والرسمية للمبادرة الى إعادة تصويب التحقيق وكفّ يد المحقق الحالي، بعدما بات واضحاً أنه جزء من عملية سياسية تهدف الى أخذ البلاد نحو فتنة شاملة.
موقف نصر الله جاء عقب خطوة قضائية اتّخذها أمس رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي نسيب إيليّا ورئيسة محكمة التمييز جانيت حنّا، وهي خطوة مستعجلة وتبيّن أنها أتت تعبيراً عن خشيتهما من تعرّضهما لضغوط من جهات نافذة محلية وخارجية، وهو المناخ الذي يسود الأوساط القضائية بمن فيها قضاة في مجلس القضاء الأعلى يبدو أنهم تلقّوا تحذيرات وتوصيات من سفراء دول غربية لأخذ الأمور نحو حرف التحقيق بما يناسب الفريق المعارض لحزب الله بغية استخدامه في حملة «شيطنة»، الحزب وبما يسمح لهذا الفريق باستثمار هذا الملف في التعبئة للانتخابات النيابية المقبلة.
ما يجري في ملف التحقيقات في جريمة تفجير المرفأ، وما يقوم به البيطار من جهة، وما يلجأ إليه قضاة لجأ إليهم المتضررون، يوحي بأن البلاد مقبلة على مواجهة شديدة، ويبدو أن القاضي البيطار دخل مرحلة التورط في مشروع سياسي كبير، يهدف الى تخريب لبنان وليس تحقيق العدالة، وهو مسؤول مباشرة عن كل تداعيات ما يجري الآن، ما يوجب رفع الصوت عالياً، وبصورة تتجاوز كل ما يجري الحديث عنه من أصول قانونية وإجرائية، والقول له صراحة: اتّقِ الله وأرح البلاد من فتنة تحملها بين ملفّاتك... وارحل!"
وكتبت" نداء الوطن": "سار وزير الداخلية بسام مولوي على خطى سلفه محمد فهمي في رفض إعطاء المحقق العدلي الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وكذلك سيخضع مجلس الدفاع الأعلى اليوم إلى "الفيتو" العوني نفسه الذي سبق أن حجب إذن المجلس لملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا... في وقت بدت السلطة برمتها تسير مساءً على إيقاع المواجهة المفتوحة التي يشنها "حزب الله" ضد البيطار، مع ارتقاء "الحزب" في هذه المواجهة إلى مستويات متقدمة بلغت حدّ مصادقة أمينه العام السيد حسن نصرالله على وجوب "قبعه" من منصبه، لأنّ الموضوع وصل معه إلى مكان "ما عَش ينحمل"!
وكتبت" النهار":عاد المشهد الداخلي لينشغل بالفصول الجديدة من المواجهة القضائية الآخذة في التصاعد بين المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار والوزراء السابقين النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق والتي نادراً ما شهدت مواجهة قضائية نيابية نموذجاً مماثلاً لها. ولعلّ أبرز ما سجلته هذه المواجهة أمس تمثل في الهجوم الأعنف الذي شنّه الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله على القاضي البيطار والذي بلغ حدوداً غير مسبوقة وتبن ضمني للتهديد الذي وجهه اليه سابقاً "حزب الله" عبر مسؤوله الأمني وفيق صفا. وجاء ذلك بعد ان اتخذت محكمة التمييز موقفاً من طلبات النواب بكفّ يد المحقق البيطار، لم يختلف عما سبق لمحكمة الاستئناف ان قررته الامر الذي يرسم وحدة نظرة قضائية إلى هذه المواجهة لم يعد ممكناً تجاهلها. واذا كان الوزراء السابقون النواب لم يتراجعوا عن الرد مجدداً بما يؤكد شراسة المواجهة اقله حتى 19 تشرين الأول الحالي، موعد بدء العقد الثاني لمجلس النواب، الذي يمنح النواب حصانتهم ويقوي موقعهم في التحصن وراء اعتبار المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المرجع الحصري لمحاكمتهم، فإن المواجهة الجارية طغت على مجمل التطورات والأزمات الداخلية بما يبقي الباب مفتوحاً على مزيد من التداعيات التي تتخذها هذه القضية المتفجرة التي ترصدها البعثات الديبلوماسية العربية والأجنبية بكثير من الاهتمام ما يبقيها في باب الأولويات الأشد الحاحاً.
وكتبت " الشرق الاوسط": منحت محكمة التمييز المدنية في لبنان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مزيداً من الحصانة القضائية في مواجهة الدعاوى التي يرفعها سياسيون يطلبون تنحيته عن الملف، بردها طلباً من النائبين علي حسن خليل وغازي وزعيتر لكف يده. وكانت سبقتها إلى الخطوة نفسها محكمة الاستئناف في الدعوى المقدمة من النائب نهاد المشنوق طالباً فيها نقل القضية إلى قاضٍ آخر.
وكتبت " الديار": هي جولة جديدة كسبها امس المحقق العدلي طارق البيطار في الحرب المفتوحة التي يشنها بعض السياسيين عليه والتي ستشتد بالايام القليلة المقبلة وصولا لموعد الانعقاد العادي للمجلس النيابي في 19 الحالي، والذي يعوّل عليه المدعى عليهم ليستعيدوا معه “حصاناتهم» الحائلة دون مثولهم امام المحقق العدلي، وهم لهذه الغاية “رح يضلوا يجربوا» تماما كما يقول مصدر قضائي متابع للديار بدعاوى طلب رد المحقق العدلي عن التحقيق بافظع جريمة عرفها لبنان علهم يكسبون الحرب من هنا حتى بلوغ موعد 19 الحالي، وبعدها “لكل حادث حديث”.
ليس المدعى عليهم وحدهم من يحاول كسب الوقت فالمحقق العدلي يحاول بدوره الاستفادة من كل يوم وساعة تمر بالفترة الفاصلة عن 19 الحالي حتى ان المعركة باتت معركة سباق محموم مع الوقت والسؤال من سيربح في النهاية؟
لكن حتى مساء امس وحتى لحظة كتابة هذه السطور، لم يكن القاضي بيطار بحسب ما تؤكد مصادر موثوقة قد تبلغ اي جديد او اي طلب جديد برده عن التحقيق من قبل غازي زعيتر وعلي حسن خليل، وبالتالي حتى الساعة لم يجمد بعد التحقيق ولم تكف يد البيطار عن القضية.
الى ذلك، اكدت مصادر متابعة للملف أن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي رفض اعطاء اذن بملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ورده شكلا بحجة عدم وجود اي معطيات موضوعية تبين تبدلها بين الطلب المقدم في عهد وزير الداخلية السابق محمد فهمي والطلب الثاني".