فياض تسلّم مسودة "قانون الطاقة المتجددة اللامركزية "

 
استقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في مكتبه في الوزارة مدير مكتب لبنان في البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية السيد خليل دنغزلي بحضور رئيس مجلس إدارة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك والمستشار التقني في المركز اللبناني لحفظ الطاقة الدكتورة سورينا مرتضى، وتم نقاش المشاريع المشتركة بين الوزارة والمصرف وكهرباء لبنان والتي كان المصرف مهتماً بتمويلها فيما يتعلّق بتحسين الشبكة الكهربائية وتطوير البرامج في المؤسسة  ومناقشة المشاريع المستقبلية . كما كان الإجتماع مناسبة لتقديم النسخة المقترحة من مسودة "قانون الطاقة المتجددة اللامركزية" التي عمل عليها فريق خبراء قانونيين ممول من البنك وبمشاركة خبراء المركز اللبناني لحفظ الطاقة.
 
وقد شكر الوزير فياض السيد دنغزلي للدعم الدائم الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لدعم مواضيع الطاقة المتجددة، ولا سيما  الدعم في إطار تطوير الشراكة بين وزارة الطاقة والمياه والقطاع الخاص،

كما أكد الوزير فياض عزمه مراجعة مسودة القانون بأسرع وقت وتحضير نسخة نهائية مع المراسيم التطبيقية لإرسالها الى مجلس الوزراء لدراستها وإحالتها الى مجلس النواب لإقرارها. 

كما أعرب  وزير الطاقة لضيفه عن الأهمية الكبرى التي توليها وزارة الطاقة والمياه لمشاريع الطاقة المستدامة لا سيما لجهة إقرار قوانين ومراسيم ملزمة في هذا الإطار  خصوصا" في ظل النمو الهائل الذي يشهده السوق اللبناني.

 

كما صدرعن مكتب وزير الطاقة والمياه  البيان التالي:

جرى التداول في الأيام القليلة الماضية عبر وسائل الاعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بموضوع قانونيّة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة للاستعمال الخاص، كما يواجه المواطنون والعديد من الشركات عوائق إجرائيّة تعرقل عمليّة تركيب ألواح الطاقة الشمسيّة بشكل عام، وبشكل خاص عند تركيب هذه الألواح على هياكل حديديّة مرتفعة عن أسطح الأبنية.

في هذا الاطار، يهم وزارة الطاقة والمياه أن تشير الى أن تطوير سوق الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء يعتبر جزءاً أساسيّاً من سياسة الحكومة اللبنانية حول التنمية المستدامة، ولا سيما إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على أسطح الابنية والذي يُعتبر من أولويات وزارة الطاقة والمياه نحو تحقيق مزيج طاقوي يعتمد بشكل أساسي على الطاقات النظيفة. وتسمح القوانين المرعية الإجراء بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية للإستعمال الشخصي بقدرة تقل عن 1.5 ميغاوات من دون الحصول على اذن.

بالاضافة الى ذلك، اقر المجلس الأعلى للتنظيم المدني في قراره رقم 2019/32 الارتفاعات المذكورة في المرسوم التطبيقي لقانون البناء (مرسوم رقم 15874)، خاصةً في المادة 12 – ثالثاً – 1، حيث يمكن لألواح الطاقة الشمسية والهياكل الحديدية العائدة لها أن تعلو لغاية 3 أمتار عن مستوى السطح في الأبنية التي لا يتجاوز ارتفاعها الـ15 متر، و4,5 امتار في الأبنية الأخرى، وبالتالي لا يخضع تركيبها لموافقة الدوائر الفنية المختصة في حال الالتزام بالشروط المذكورة اعلاه. 

وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، تعيد وزارة الطاقة والمياه التأكيد على دعم وتشجيع الوزارتين لتطوير سوق الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء.


وبناءً على طلب وزارة الداخلية والبلديات، تعلن وزارة الطاقة والمياه عن آلية مُسهلِة لدعم وتطوير سوق الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء والتي تأخذ بعين الإعتبار الحرص الكامل على مراعاة السلامة العامة في تنفيذ هذه المشاريع وضبط جودة ونوعية الأجهزة التي يتم تركيبها. وبالتالي على المواطنين الراغبين بتركيب أنظمة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تسجيل طلب خطي في قلم وزير الطاقة والمياه، على أن يتضمن الطلب ما يلي:
- الإسم الثلاثي لصاحب المنزل أو العقار، وتحديد المنطقة العقارية.
- سند ملكية أو ايجار.
- الإرتفاعات المقترحة لنظام الطاقة الشمسية ضمن رسم تفصيلي للهيكل الحديدي (cross section).
- لائحة تفصيلية بالعروض المتضمنة للأجهزة المقترحة موقعة من الشركة المركّبة لنظام الطاقة الشمسية، مع عدم ضرورة ذكر الاسعار، وذلك مع التشديد على وجود أجهزة الحماية من المخاطر الكهربائية ومقتضيات السلامة العامة.
- دراسة تصميم وتثبيت الهياكل المعدنيّة مع إحتساب أحمال الرياح على الهياكل وفقاً للمواصفة القياسيّة اللبنانيّة الصادرة عن LIBNOR NL 137: 2017، موقّعة من مهندس مدني مسجّل لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت أو طرابلس.

عند إتمام ذلك ستعمد وزارة الطاقة والمياه إلى مراسلة وزارة الداخلية والبديات بعد التأكد من كل طلب بمفرده. 

وتوصي الوزارة المواطنين بوجوب التأكد من التعامل مع شركات مهنية محترفة والتي تتضمّن مهندسي كهرباء أو ميكانيك من ذوي الخبرة في مواضيع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة، وفنّيين مختصّين مدرّبين على حسن تركيب أنظمة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة، ليستفيد المواطنون من الإنتاجية القصوى لهذه الأجهزة مع العلم أن عدد هذه الشركات في لبنان يزيد عن 130 شركة.

كما توصيهم التأكّد من الشركة الموردّة حول مطابقة الأجهزة والتركيبات مع المواصفات اللبنانيّة لا سيما مطابقة ألواح الطاقة الشمسية ونظام التحكّم بالشحن (Charge Controller) والعاكس (Inverter) والبطاريات مع متطلّبات السلامة وفقاً للمواصفات القياسيّة اللبنانيّة الصادرة عن مؤسّسة المواصفات والمقاييس – LIBNOR أو ما يعادلها. كما تؤكد على ضرورة تأريض الأنظمة والهياكل المعدنيّة Earthing)) واستخدام أجهزة الحماية المناسبة للأشخاص (Residual Current Devices) وللأنظمة الكهربائيّة (Surge Protection Devices وOvercurrent Protection Devices)، وفقاً للمواصفات القياسيّة اللبنانيّة الصادرة ايضا" عن LIBNOR أو ما يعادلها.

أخيرا"، يكون استعمال الأقسام المشتركة لأعمال تركيب ألواح الطاقة الشمسية شأناً داخليّاً بين المالكين خاضعاً لنظام ملكيّة وإدارة العقار وقانون تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية.