مقدّمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس

مقدمة نشرة ا خبار "تلفزيون ان بي ان "
من يريد أن يصيب السلم الأهلي في مقتله؟.
من يريد أن يقنص الوطن في رأسه؟
من يريد أن يعيد عقارب الساعة إلى لحظات من تاريخ اسود؟
من يريد أن يستحضر سيناريو بوسطة عين الرمانة؟
من يعيد حق الشهداء الذين خرجوا سلميا للتعبير عن رفضهم لتسييس العدالة في ملف
المرفأ فتم قنصهم في الرأس والقلب؟
بإختصار الجواب واحد... رأس الفتنة واضح... وبصمات رصاصاته واضحة وموثقة بالصوت والصورة
من دبر هذا الكمين الغادر للبلد.
ومن جهز هذه المجموعات المنظمة والمسلحة بسلاح نوعي يهدف إلى جر لبنان لفتنة ‏مقصودة بالنار والدماء وهو نفسه من يتلطى خلف دماء ضحايا ‏وشهداء المرفأ من أجل تحقيق ‏مكاسب سياسية مغرضة.... هو تاجر دم
قيادتا حركة أمل وحزب الله كشفتا في بيان حقيقة ما حصل ودعتا الجيش اللبناني لتحمل المسؤولية والتدخل السريع ‏لايقاف ‏المجرمين كما شددتا على جميع الأنصار والمحازبين ضرورة الهدوء وعدم ‏الانجرار إلى الفتنة الخبيثة
المعطيات التي كشفها البيان المشترك للحركة والحزب أكدها بيان للجيش اولا ثم وزير الداخيلة بسام المولوي بعد مجلس الأمن المركزي لناحية أن إطلاق النار بدأ بعمليات قنص على رؤوس المتظاهرين السلميين الذين استشهد منهم ستة وتم جرح أكثر من عشرين
ولاحقا وبعدما ثبت بالوجه الشرعي لقيادتي حركة أمل وحزب الله أن مجموعات الفتنة تنتمي إلى حزب القوات اللبنانية دعتا الى تحمل الجيش والقوى الأمنية مسؤولياتهم في إعاده الأمور الى نصابها وتوقيف المتسببين بعمليات القتل والمعروفين بالأسماء والمحرضين الذين أداروا هذه العملية المقصودة من الغرف السوداء ومحاكمتهم وإنزال اشد العقوبات بهم
وتسهيلا لعمل المؤسسات العسكرية والأمنية تضع ال NBN في عهدتها ما توافر لديها من معلومات حول ما عرفته من أسماء أعضاء المجموعات المسلحة والسيارات التي تم استخدامها لقتل المتظاهرين السلميين وهي: سيارة من نوع رانغلر سوداء اللون رقم لوحتها 525191B وسيارة من نوع باثفايندر ذهبية اللون اما المسلحون فهم: جورج توما وابنه ‎رودريغ نجيب حاتم وتوفيق معوض ورودني اسود.
وفي شأن ليس ببعيد وربطا بالملف القضائي المتعلق بتفجير المرفأ فأن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وامام وفد من تكتل "الجمهورية القوية" ارسله سمير جعجع إلى دار الفتوى أكد ان موقفه الثابت والحازم برفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء وعدم إدخال هذا الملف في الاستنسابية والانتقائية وملاحقة المسؤولين أيا كانت مواقعهم من خلال الآليات الدستورية والقانونية المعتمدة عبر "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" المنصوص عليه في الدستور اللبناني
وفي أول حديث له بعد أحداث الطيونة اليوم اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا دولة من دون قضاء عادل ونزيه وقال: "بحكم مسؤوليتي لن أنأى بنفسي عن معالجة الأزمة هناك مخرج لكن نحتاج وقتا لافتا إلى أنه للنواب والوزراء محكمة خاصة وحين تختلف محكمتان هناك طرف قضائي ثالث يجب أن يبت بالأمر".

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"
كمن حزب القوات في عين الرمانة للوطن، ففداه اهله برموش عيونهم وفلذات قلوبهم وقربان عظيم..
ستة شهداء وعشرات الجرحى اصابهم رصاص القناصين القواتيين المعروفة اسماؤهم المزروعين عن سابق تصور وتصميم فوق اسطح المباني المطلة على الطيونة لاستهداف السلم الاهلي، والانتقام ممن كشف احد اخطر مشاريعهم المتمثلة باختطاف الوطن عبر خطف حقيقة انفجار مرفأ بيروت..
فأي كلام يمكن ان يبرر ما جرى صباح اليوم في منطقة الطيونة على مرأى ومسمع كل الاجهزة الامنية والسياسية والاعلامية ؟ واي ذريعة يمكن ان يتحجج بها القتلة لاطلاقهم النار على رؤوس وصدور متظاهرين سلميين خرجوا للتعبير عن موقف سياسي واضح من مسار التحقيق في جريمة المرفأ ؟ وعلى مواطنين آمنين في بيوتهم لاحقهم اليها القناصون بنيران حقدهم؟
ما حصل اليوم هو فعل اجرامي حقيقي لمن عجز ان يواجه الحجج الدامغة التي فضحت تسييس التحقيق بانفجار المرفأ ومحققه العدلي، فبعد ان لاحت بارقة تصويب لمسار التحقيق بجريمة المرفأ، ارتكب داعمو القاضي طارق البيطار ومحرضوه مجزرتهم، فاصابوا عن غير قصد ورقته، واردوه بالدليل الذي لهج به المتظاهرون من ان هذا القاضي ينفذ ما تريده هذه المنظومة المصرة على اخذ البلد الى الفتنة والتخريب.
ومنعا للفتنة كانت مواقف الحكمة من قيادتي حركة أمل وحزب الله التي حملت القوات اللبنانية المسؤولية عن هذه الجريمة التي استهدفت المتظاهرين السلميين، ودعت الجيش والاجهزة الامنية الى تحمل المسؤولية وتوقيف المتسببين بعمليات القتل ، المعروفين بالاسماء، والمحرضين الذي اداروا هذه العملية المقصودة من الغرف السوداء..
ولمن يريد ان يدير عقارب الساعة الى الوراء، المتلذذ بدماء الابرياء من رجال ونساء، المروع للآمنين والميتم للاطفال، ان اوهام الماضي لن تحييها سفيرة اميركية ولا نائبة لوزير خارجيتها وان اكثرن التهويل على مسامع اللبنانيين، ولن ينقذها بورصات البيترودولار الخاسرة اسهمها على الدوام في المنطقة وفي لبنان..
وان الدم الذي سال اليوم عزيز عند اهله المحتكمين دوما الى القضاء - لكن النظيف منه، والى المؤسسات - متى تقوم بواجباتها.

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في "
شردت المنظمات الفلسطينية عن وجهتها الأساسية عام 1975 ودخلت بوسطتها عين الرمانة وحلمت بجونية، كانت الحرب المشؤومة، وعندما شرد قسم من التظاهرة المطالبة بإقصاء القاضي البيطار عن طريق قصر العدل ودخلت عين الرمانة، كانت هذه الحرب الصغيرة التي احيت ذكريات أليمة جدا، إن بالضحايا الذين سقطوا أو بالدمار الذي حصل.
والمؤلم أكثر أن الجامع بين الشردتين هو فائض القوة واستسهال اقتحام الناس في هدأة صبحياتهم، في اسرتهم وأسرهم، وإذا اختلفت الأهداف والهدافون الآن غير أن المستهدف واحد، وردة الفعل واحدة.
إن أهل هذه المنطقة هم انفسهم، ابناؤهم كما آباؤهم وأجدادهم ، كراماتهم وأرزاقهم عزيزة.
المؤلم المؤسف أكثر، أن وزيرا أمنيا بخلفية عدلية تبنى وبسرعة كما أحد أسلافه عام 1975، سردية فريق فوصف ما جرى على انه اعتداء مجرم على نخبة مسالمة كانت تمر في المكان ما وضعه في موقع الفريق أولا، وفي موقع الحكم المتسرع ثانيا، وفي موقع المحرض.
ثالثا، علما بأنه وزير عن كل اللبنانيين ولكل اللبنانيين. والنصيحة التي يمكن أن توجه الى رئيسي الجمهورية و الحكومة، بسيطة: إذا اردتما الحفاظ على السلم الأهلي لا تساوما على القضاء ولا تسهما في جريمة اغتياله، ولعل إصرار رئيس الجمهورية في اطلالته اليوم على قدسية فصل السلطات تشكل اللبنة الأولى في حماية الجسم القضائي ، لأن العدالة والسلم الأهلي توأمان، إذا سقط أحدهما سقطت الدولة.
والنصيحة الثانية ، إعملا على لملمة شتات المؤسسات كي لا يظل الحمل ثقيلا على كتفي الجيش.
وللجيش نقول : حملك ثقيل لكن ذلك لا يعفيك مع كل الاجهزة الأمنية من استشراف الأحداث واستباقها، وإذا كانت عقيدة الحرب الاستباقية التي اعتنقتها هي التي أدت الى انتصارك في فجر الجرود وفي القضاء على فلول داعش والارهاب، فهذه العقيدة يصح تطبيقها الآن بقوة ومن دون مهابة أي فريق أو مسايرته.
توازيا، كل هذه المناورة بالدم والنار لن تحرفنا عن القضية الأساس، المتمثلة جهارا بإسقاط القاضي بيطار وإغراق العدالة بالفوضى، وجعل محاسبة المسؤولين عن تفجير المرفأ شيئا ثانويا يجب التضحية به صونا للسلم الأهلي.
في السياق، تحية إكبار لقضاة شرفاء يبشرون بقضاء شريف آت، ما لانوا أمام التهديد ولا غرهم الترغيب، ولا أخافهم السلاح، حموا بمروءتهم المشهودة خاصرة زميلهم من سكاكين الغدر وسم التخلي، زميلهم المنتصب وحيدا على خط النار يحمي بصدره العدالة والضحايا وأهالي الضحايا ولبنان الدولة، عنينا القاضي طارق البيطار.
وللنافخين بأبواق الحرب والطائفية والعشائرية نقول، إتقوا الله في أبنائكم واحموا لبنان . مما تقدم ، وصيتان للبنانيين : الأولى، لا تنجروا الى الفتنة ، فالمعتدى عليه هو لبنان وليس اي طائفة أو فئة. والثانية إذا حصلت الانتخابات ما ترجعو تنتخبون هني ذاتن.

 

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"
بعيدا من الاتهامات والاتهامات المضادة، ما ثبت اليوم هو الآتي:
أولا: ان ما جرى هو التصعيد الامني الداخلي الاخطر في لبنان منذ سنوات، وهو يحدث على وقع ازمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وهذا ما يفترض ان يوقظ جميع الضمائر النائمة، ولاسيما في ظل ما تعانيه المؤسسات العسكرية والامنية، وان يحيي الوعي الشعبي، خاصة لدى فئة الشباب، بأن الحرب ليست لعبة، وأن القتال الداخلي، الجميع فيه خاسرون.
ثانيا: ان عائلات جديدة فقدت اليوم احباء جددا في نزاع من دون طائل، حاله كحال كل نزاع بين اللبنانيين على مدى التاريخ، حيث يسقط فيه الضحايا فدى زعماء لا يلبثون ان يتصالحوا، وشعارات لا تلبث ان تنسى وتذهب ادراج الرياح.
ثالثا: الى جانب المشاهد المأسوية للموت والدمار، شكلت صور تلامذة المدارس المتكدسين في الاورقة، واولئك المختبئين مع اهاليهم خلف السيارات، او المحمولين من قبل عناصر الجيش، رسائل بالغة التعبير إلى من يعنيهم الامر، بأن هذا الوطن يستحق ان يعيش، وبأن ابناءه صغارا وكبارا لم يعد مطلوبا منهم أن يخافوا او يموتوا من اجل لبنان بل أن يفرحوا ويعيشوا لأجله.
رابعا: جددت وقائع هذا اليوم الطويل طرح السؤال التالي: هل يريد اللبنانيون فعلا دولة؟ واذا افترضنا ان الاجابة المنطقية هي "نعم"، فهل ان القوى السياسية التي تمثلهم تريدها؟ وفي هذه الحال، يتفاوت الجواب، بتفاوت الوقائع والمواقف والفوارق بين الشعار والتطبيق… ومن مسؤولية اللبنانيين في هذه المرحلة اكثر من اي يوم مضى، ان يعرفوا التمييز، وينبذوا التعميم.
خامسا واخيرا: سؤال اضافي طرحته احداث اليوم، وهو لماذا الاحتكام الى الشارع والسلاح طالما المؤسسات قائمة ويفترض ان تكون فاعلة؟ فكما ان للسلطتين التشريعية والتنفيذية صلاحيات ينبغي أن تستخدم، فللسلطة القضائية ايضا هيكلية وتراتبية واختصاصات لا مفر من ان تحترم، وما بين هذين الحدين، كل شيء مسموح تحت سقف الدستور والقانون.
وفي الخلاصة، الرابع عشر من تشرين الاول يوم اسود جديد يضاف الى سجل الايام السوداء في تاريخ لبنان، عسى ان يكون الأخير، بإرادة المخلصين، وهزيمة المستغلين، وتكريس منطق الدولة التي يتساوى امامها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.
 
مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"
سموها ما شئتم، ولكنها حرب :
فيها شيء من أحداث صيدا في شباط 1975 إثر تظاهرة الصيادين وإصابة معروف سعد واتهام الجيش اللبناني بالحادث .
فيها شيء من بوسطة عين الرمانة حيث دخلت سيارة فيها مسلحون فلسطينيون وأطلقوا النار فاستشهد المسؤول الكتائبي الياس بو عاصي .
فيها شيء من 6 شباط 1984 حين سيطرت حركة أمل على بيروت الغربية وأسقطت اللواء السادس في الجيش اللبناني لتوجيه ضربة الى الرئيس أمين الجميل .
فيها شيء من 7 أيار حين استباحت ميليشيات متعددة بيروت واعتدت على مراكز المستقبل وتلفزيون المستقبل .
فيها شيء من كل هذه الأشياء آنفة الذكر، اما الجامع المشترك بينها فهو أنها ما كانت لتحصل لو لم تكن هناك ثغرة ما في الدولة اللبنانية :
في شباط 1975 ، كان هناك تشكيك بالجيش .
في نيسان 1975 رفض إنزال الجيش خشية أن ينقسم ، حسبما قيل.
في شباط 1984 ، كان هناك (تهاون) من السلطة السياسية أفادت منه (ميليشيات الأمر الواقع).
في 7 أيار لم تجرؤ السلطة على مواجهة حزب الله وأمل والقومي، إلى درجة أن الحزب سمى ذلك اليوم بأنه " يوم مجيد" .
ما جرى اليوم ليس وليد ساعته على الإطلاق، إنه عاقبة الإحتقان والتشنج، فيما السلطة السياسية، إما مشلولة وإما غائبة، وإما فلنقلها كما هي خاضعة .
حين يرفع وزير في هذه السلطة صوته في وجه رئيس الجمهورية، ويطرح بندا من خارج جدول الأعمال، من دون أن يكون له حق دستوري في ذلك، ويتوعد وزير الداخلية، أين تكون السلطة ؟
ما حصل اليوم قد يتكرر كل لحظة، وليس بالضرورة في الطيونة وعين الرمانة، فالسلاح الخفيف والمتوسط الذي ظهر اليوم في أكثر من منطقة، متحديا السلطة السياسية والجيش اللبناني وسائر المؤسسات العسكرية والأمنية، ماذا يقال عنه؟ هذا السلاح لا يحركه أفراد بل مرجعيات . تلك المرجعيات ما هي الرسائل التي تريد إيصالها ؟ ولمن ؟.
من التسخيف القول إن كل هذا التحشيد هو ل " قبع" طارق البيطار، وكأننا نصدق أن أحداث 1860 في الجبل, كانت بسبب ولدين أحدهما درزي والثاني مسيحي كانا يلعبان في " الكلة" .
منذ ما يقارب النصف قرن أصيب معروف سعد في صيدا، وكان يجب ان تبدأ الحرب في ذلك اليوم ، وإلى اليوم لم يعرف من أطلق النار عليه.
منذ ما يقارب النصف قرن دخلت البوسطة منطقة عين الرمانة، لم يعرف إلى اليوم من وجهها إلى الشارع, حيث كان هناك احتفال بحضور رئيس حزب الكتائب الشيخ بيار الجميل .
واليوم، متى سيعرف كيف اندلعت " حرب الطيونة " ؟ 

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد "
ملعون من أي جهة كان وإلى أي طرف انتمى من نفخ الروح في مارد الفتنة. خمس ساعات في قلب الجحيم. قبضت على أنفاس اللبنانيين وارواحهم.
ومن دوار الطيونة دارت بهم الأيام سنوات إلى الوراء الدامي. إلى حرب الشوارع. وقناصة السطوح. وخطوط التماس. وقتل الأبرياء في منازلهم. والتهجير من حي إلى حي.
فلأجل الدماء البريئة التي سالت على الأسفلت السياسي. لأجل الأم مريم التي كانت تنتظر عودة أبنائها من المدرسة فأغمضت عينيها قبل أن تضمهم الى صدرها. لأجل الرعب الذي أبكى عيون طلاب المدارس وهم مختبئون تحت طاولات الدراسة. لأجل كل ضحية سقطت والعشرات ممن هم الآن يعانون جرح الخميس الأسود.. كفى قنصا سياسيا على شعب مثخن بالجراح.
خمس ساعات لم يهدأ فيها صوت الرصاص المصحوب بالقذائف. جاء كزخات مطر. أما رصاصة القنص الأولى التي افتتحت المعركة فضاعت بين أزيز الرصاص. وترك حل لغزها للتحقيق.
خمس ساعات أسفرت عن ست ضحايا وعشرات المصابين. دماؤهم في رقبة كل مسؤول في موقع المسؤولية. فاعلا كان أو مستترا أو محرضا.أو لاعبا على " قنص" الفرص وكان يعلم.
بالدم المشهود فإن الضحايا هم من مناصري أمل وحزب الله وبرواية الجيش الأولى فإن هناك اعتداء تعرض له المعتصمون خلال توجه محتجين الى منطقة العدلية حيث أطلقت في اتجاههم رشقات نارية في منطقة الطيونة بدارو.
وعزز هذا الخط الناري وزير الداخلية بسام المولوي عندما أعطى إفادة لمصلحة المحتجين بعد اجتماعه بقادة الأجهزة الأمنية .
وفي إطار الرواية نفسها لكن مع تسمية الأحزاب بأسمائها اتهم بيان مشترك لحركة أمل وحزب الله القوات اللبنانية بالمباشر وقال البيان إن المشاركين في الدعوة إلى التجمع الرمزي تعرضوا لاعتداء مسلح من قبل مجموعات قواتية وهي التهمة التي نفتها القوات وردت أسباب ما حصل اليوم الى عملية الشحن الذي بدأه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ضد المحقق العدلي.
وهكذا فإنه من تظاهرة سلمية لحزب الله وحركة أمل رفضا للمحقق العدلي طارق البيطار كادت العقارب بفعل فاعل أن تعيدنا إلى الوراء. لكن الساعة ما كانت لتقوم لو لم يجر تذخير السلاح الفالت بالمواقف السياسية التصعيدية وبالفعل ورد الفعل.
والقضية لم تبدأ من محيط الطيونة وعين الرمانة بل من الاشتباك المسلح من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. حيث استحق وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى.. لقب بطل العبور إلى التفجير. وهي مهمة أخذها مرتضى على عاتقه وهو المشهود له بلعب دور كبير في اللعب على وتر القضاء هو وغيره من القضاة الذين منحوا جوائز ترضية بالترقيات والتعيينات.
هذه الفرصة استغلها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر التهديد بشارع في مقابل شارع وتسخين الموقف وحشد القوى التي ادت ليلا الى رفع الصلبان لكن الأمور خرجت عن السيطرة وكانت الكلمة الفصل للنار.
وللتذكير بحرب كانوا هم عرابيها ورؤوسها المدبرة وأدواتها. ما جرى اليوم استثمر في السياسة كشارع في مقابل شارع ومفاعيله لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت في سياق مدروس لتطويع القضاء وجعل السلطة التنفيذية أداة لتحقيق الغاية في عزل القاضي طارق البيطار.
فمن يحصد الآن في معركة يدفع ثمنها الناس؟ وماذا جنى السياسيون جميعا من تجييش استمر أشهرا ؟ للمواطنين الحداد غدا..وللزعماء جولات أخرى من القتال والاستثمار. ولا شيء سوى ذلك حيث انهالت قذائف الآر بي جي على الرئيس نجيب ميقاتي وخرج سالما معافى.
أما رئيس الجمهورية فوعد بأن ما حصل سيكون موضع متابعة أمنية وأنه سيسهر مجددا على محاسبة المسؤولين والمحرضين وهي نتجية تساوي صفرا في التحقيق ما لم يتوقف الشحن السياسي المؤدي الى الفتن.
وما لم يعلن الجيش نتائج التحقيقات مع موقوفين فعليين يملكون " حصانة " القنص وإطلاق النار أو يعرفون من كان المبادر الى الشرارة الأولى.
فبيان الجيش الثاني جاء عائما متحدثا عن "إشكال وتبادل لإطلاق نار وعن اتصالات بالمعنيين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة. فمن هما الجانبان؟ وعم أسفرت التحقيقات، والى أي جهات ينتمون ؟ ومن يضمن عدم الانزلاق مجددا الى خميس آخر دام؟
فليس المطلوب من المؤسسة العسكرية أن تعمل " شيخ صلح " بين طرفين. ويكفي أن تقدم للبنانيين حقيقة جلية: من جعل من الطيونة محورا اليوم. وهل كان هناك من قناصة على السطوح؟
وفي حال تعذرت الاجوبة فإن الحادثة ستحتاج الى تحقيق عدلي، لنبدأ من الصفر.