تداعت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد (المرصد القانوني) إلى إجتماع طارئ، وأصدرت البيان الآتي:

شكّلت أحداث الخميس ١٤ تشرين الأول وما سبقها من تصاعد في المشهد السياسي والتجييش المذهبي تحّولاً في المسار السياسي والأمني والمؤسساتي اللبناني، وقد استخدم أطراف الإشتباك اللغة التي لا يدركون غيرها. وكانت الغاية منه، إضافة الى إفقاد ثقة اللبنانيين بالجيش وفعالية دوره، ضربة الى القضاء الذي خطى في الأسبوعين الأخيرين خطوات مجيدة في جلجلة المواجهة واستعادة الدور الذي لطالما نادى به اللبنانيون وانتظروه.

وتابع: إن عنوان المعركة الحالية هي القضاء، الركن الأساسي في الدولة الذي تمّ تهميشه منذ اتفاق الطائف، وهو الضمانة الأساسية لصيانة حقوق المواطن وانتظام عمل المؤسسات وبناء الدولة العادلة، وما التطورات الخطيرة التي شهدتها بيروت أمس الا دليلاً على ذلك، إذ لم يستطع مجرمو الحرب ضبط أنفسهم عندما وقف القضاء بوجه سلطتهم ! فهم لم يعتادوا على مَن يقول لهم إلتزموا حدودكم ! فاستشرسوا إجراماً.

إننا نرى أن الإستغلال السياسي سواء أكان أميركياً أو من قبل أي طرف سياسي محلي، ما هو الا الوجه الآخر للتعّرض المهين للسلطة القضائية وبعض أفرادها النزيهين، ونحن إذ نحيّي صمود القاضي طارق البيطار مسجلين له عدم انجراره لأي رد فعل أو رضوخه للضغط السياسي، نرى في ذلك تأكيداً على كفاءة هذا القاضي وتمّسكه باستقلاليته.

وتابع : نشيد بالمواقف الأخيرة لغرف محكمة الإستئناف والتمييز التي التزمت حكم القانون ولم تستخدم القانون وجهة نظر رضوخاُ للضغوطات والخطاب السياسي.
إن مواقف المحاكم في قضية انفجار بيروت وغيرها من الأحكام الصادرة خلال تشرين الأول ٢٠٢١ في قضايا المواطنة والحقوق ما هي الا استجابة لمطالب اللبنانيين الصريحة والجامعة في ثورة ١٧ تشرين ٢٠١٩ وهو الصدى التي لطالما انتظره اللبنانيون، والذي يعطيهم بارقة للأمل في انتفاضة قضائية حان وقتها ويجب ألا تتأخر.

وختم: إن التضحيات التي قدّمها اللبنانيون في سبيل تحقق وطن العدالة وتكريس الحقوق وصون الكرامة الانسانية يجب أن تزهر بمواقف متتالية من مختلف الهيئات القضائية، على أن تتحول هذه التوّجهات القضائية في استعادة مقام القضاء النزيه والقضاة المقدامين وكيانهم المستقل لأداء دورهم الوطني والدستوري.