كتب ثائر عباس في" الشرق الاوسط":
تخوض حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أكثر من امتحان في آن واحد بعد أقل من 25 يوما على نيلها ثقة البرلمان، ما يهددها بـ«فقدان المعنى الوجودي»، على حد تعبير مسؤول لبناني رفيع.
فبعد إعلان الرئيس نبيه بري عن مهلة الـ45 يوما التي وضعها للحكومة كمعيار للنجاح أو الفشل، وشكواه العلنية من بطء تحركها و«التلهي بالتعيينات»، أتت قضية التحقيق في تفجير مرفأ بيروت وتهديد الوزراء الشيعة بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم كف يد قاضي التحقيق طارق البيطار، في وقت تسجل فيه الليرة اللبنانية انتكاسة كبيرة أمام الدولار الأميركي متنازلة عن تحسن كبير أصابها في أعقاب تأليف الحكومة.
ويعتبر مصدر وزاري لبناني أن ما حصل في قضية البيطار «ترك ندبة في جسد حكومة ميقاتي»، مشيرا إلى أن الوزراء الذين يفترض أن يكونوا من فريق عمله لم يتأخروا كثيرا في تسديد ضربة كبيرة له بتهديدهم بالانسحاب من حكومة لم تكد تعبر الشهر الأول من عمرها، وهذا يرسم مسارا مقلقا لعمل الحكومة المستقبلي.
وأكد مصدر حكومي لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن موقف ميقاتي لم يتغير منذ اليوم الأول، لأنه ببساطة لا يمكن للحكومة التدخل في عمل القضاء، وأن ميقاتي لا يمكن أن يسجل على نفسه سابقة من هذا النوع.
وفيما بدا أنه استمرار لهذا النهج، اجتمع ميقاتي أمس مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه، حيث بحث المجتمعون في ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة، وضرورة الإسراع في التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة لما حصل وإحالة المتسببين بهذه الأحداث على القضاء المختص. وكان رئيس الجمهورية ميشال عون اجتمع أول من أمس مع وزير العدل هنري خوري، في خطوة وضعت في إطار البحث عن مخارج لأزمة التحقيق في انفجار المرفأ.
وشدد ميقاتي خلال اجتماع أمس على أن «الملف الكامل لما حصل هو في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص»، مؤكدا أن «الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات». ويجتمع مجلس القضاء الأعلى بعد غد الثلاثاء مع القاضي البيطار للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية انفجار المرفأ.
وكانت تسريبات تحدثت عن إمكانية قيام المجلس بإحالة الموضوع إلى الغرفة الثانية في محكمة التمييز، فيما يطالب «الثنائي الشيعي» وآخرون بإحالة ملف الوزراء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.