نحاس يطمئن فهل إقترب "الفرج" بالبطاقة التمويلية؟

كان من المفترض أن يُفتتح باب التسجيل للاستفادة من البطاقة التمويلية في 15 أيلول الماضي، الا أن ذلك لم يحدث! 

هذه البطاقة التي يتنظرها آلاف اللبنانيين لعلها تكون "حجرة بتسند خابية"، بظل ما يعانونه من فقدان لقدرتهم الشرائية بمقابل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمحروقات الجنوني، لا تزال غير جاهزة بشكل كامل. 

واليوم الكلّ يسأل... أين هي البطاقة التمويلية؟ حتى أن البنك الدولي سأل عنها. فدعا هذا الأسبوع السلطات اللبنانية إلى "تسجيل المستفيدين من البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي والتحقق منهم عبر منصة impact وتحت إشراف مباشر من التفتيش المركزي"، معتبرا ان "ما من بديل أفضل نظرًا لوضع البلاد". 

 

وفق آلية تطبيقها، فسيحصل كل فرد على 25 دولاراً فضلاً عن 15 دولاراً إضافية تعطى للأسرة التي تضم مسنّاً عمره أكثر من 64 عاماً، علما أن الحدّ الأقصى لدعم الأسرة هو 126 دولاراً، وتالياً يكون المبلغ بين 93 دولاراً و126 دولاراً. وسيتم دفع الأموال بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي. كما أن شروط الحصول على البطاقة دقيقة جدا، مثل الكشف عن السرية المصرفية للفرد أو العائلة. 

الا أن التأخير في بدء التسجيل، جعل الناس تفقد الثقة بإمكان إصدارها.. فأين هي؟ 

 

في هذا الاطار قال عضو "كتلة الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس لـ "لبنان 24" أن "قانون البطاقة التمويلية يتضمن بعض البنود التي لم يتفق عليها البنك الدولي مع الدولة اللبنانية، فطلب اعادة النظر فيها"، كاشفاً عن وجود مراسلات بين البنك والحكومة لتوضيح الموضوع ووضع اطار لمعالجة الاختلافات. 

وطمأن المواطنين أن "التحضيرات للبطاقة مستمرة ولم تتوقف، على أن تبدأ مرحلة التطبيق خلال أسابيع"، مشددا على أهمية البطاقة في مساعدة العائلات اللبنانية" التي تعاني من وضع معيشي وإقتصادي صعب.  

 

اما في الجهة المقابلة، فقد شدد الخبير الاقتصادي سامي نادر، في اتصال مع "لبنان 24" على أهمية البطاقة التمويلية لمساعدة العائلات الأكثر فقرا في لبنان، لكنه شكك في إمكان تطبيقها أو إصدارها. 

 

وعزا السبب الى أن الدولة لا تملك المال لتمويلها، وأن البطاقة لا تزال بعيدة عن المعايير التي طلبها البنك الدولي، مشيرا الى عدم وجود أي مؤشر يدل على أن البطاقة تستوفي المعايير المطلوبة. 

ورأى أنها "ستتحول الى بطاقة انتخابية وتكون غطاء لعمليات الرشوة قبل الانتخابات" المقررة في آذار المقبل.

 

بالمحصلة، لا موعد محددا ودقيقا لغاية الآن لبدء تطبيق البطاقة التمويلية، التي ممكن أن تريح الشعب اللبناني ولو بشكل بسيط... فكم على المواطن اللبناني أن يتحمل من أعباء بعد رفع الدعم وتحليق الدولار؟