لا سقف لارتفاع أسعار المحروقات!

كتبت الشرق الاوسط:

ترتفع أسعار المحروقات في لبنان أسبوعياً «بلا سقف»، فارضةً أعباء مالية إضافية على اللبنانيين مع تحرير أسعارها، وسط أزمة شح في الغاز المنزلي الذي يطالب موزعوه بأن يخضع لتسعيرة يومية، مع ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء.
ورغم أن الدعم لم يرفع كلياً عن سعر صفيحة البنزين، يوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، لـ«الشرق الأوسط»، أن الدعم رفع بما نسبته 95 في المائة عن مادة البنزين. ويشرح أن سعر الصفيحة يتأثر بعاملين أساسيين: «سعر برميل النفط الذي تخطى 83 دولاراً للبرميل، وسعر صرف الدولار الذي تخطى 20000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد».
ويؤكد البراكس: «إننا سنشهد خلال أسبوعين ارتفاعات جديدة في سعر صفيحة البنزين وسيتخطى سعرها 300 ألف ليرة لبنانية (15 دولاراً) ومن الممكن أن ترتفع أكثر من ذلك»، ويشرح أنه «لا يوجد سقف لسعر صفيحة البنزين لأن السعر باتجاه التحرر ورفع الدعم عنه ويتأثر بالسعر العالمي لبرميل النفط والدولار في لبنان».
ويقول: «اختفت الطوابير عن المحطات لسببين، أولاً سعر صفيحة البنزين أصبح مرتفعاً ويفوق قدرة المواطنين، وثانياً بسبب إعطاء مصرف لبنان اعتمادات لشركات عدة تزامناً». ويضيف: «لن نشهد طوابير لمدة شهر على الأقل».
من جهته، يوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة بصدد رفع الدعم تدريجياً عن البنزين في المدى المنظور. ويتفق فياض مع البراكس لناحية أن أسعار المحروقات في لبنان تتأثر بعاملي السعر العالمي للنفط وسعر الصرف بالسوق الموازية، لكنه يفيد بأن «لبنان يعتمد سعراً وسطياً للأربعة أسابيع السابقة، وبالتالي لم تتبين بعد مفاعيل ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً في لبنان بشكل كامل، وكل أسبوع ستدخل لائحة أسعار جديدة وسترتفع تدريجياً».

وظهرت أزمة أخرى تمثلت بتسجيل قارورة الغاز ارتفاعاً إضافياً. وفي حين رفضت معامل التعبئة تسليم الغاز لأيام الأسبوع الماضي، طالبة زيادة أرباحها، يشرح رئيس نقابة الموزعين في قطاع الغاز فريد زينون أن المشكلة في الآلية التي أصدرت جدول الأسعار على سعر 18600 ليرة لبنانية (أي نحو 0.80 سنت) في حين وصل سعر صرف الدولار اليوم إلى أكثر من 20800 ليرة لبنانية في السوق الموازية، مضيفاً: «بعد تحرير سعر الغاز ورفع الدعم فالمعامل لا يمكنها تحمل الخسائر».
وكانت وزارة الطاقة والمياه قد أصدرت ليل الخميس الماضي، جدولاً لتسعير الغاز، حدّد بموجبه سعر مبيع الغاز في مراكز التعبئة بـ206700 ليرة، ورفع عمولة التوزيع إلى 13000 ليرة. وحدّد عمولة المحل التجاري بـ500 ليرة والمبيع في المحل التجاري بـ220200 ليرة.
بالمقابل، تحديد السعر من قبل الوزارة لا يعني بالضرورة أن المحال التجارية والموزعين سيلتزمون به، فسعر قارورة الغاز يصل في بعض أحياء بيروت الإدارية إلى 250 ألف ليرة، ولا يقل في أي من المحال عن 235 ألف ليرة.
وفي حين يؤكد زينون أن المطلوب «إصدار تسعيرة يومية على سعر صرف الدولار في السوق الموازية»، يحذر من بدء انتشار السوق السوداء للغاز تماماً كما حصل وقت أزمة المازوت.