يختلف "حزب الله" مع "القوات اللبنانية" ويتقاتلان وتهدر الدماء وتطرح على الطاولات أزمة الوجود عبر مؤتمرات صحافية واطلالات تلفزيونية عابرة للحدود والجغرافيا والمكان.
وما بين اختلاف الحزبين، صفوف من الأحزاب تتمترس يمينا أو يسارا، فتحاول التضامن او الاستفادة او الدعم او انتهاز الفرص.
وفي كل الأحوال ومختلف الوضعيات تبدو الأحزاب واصطفافاتها بعيدة كل البعد عن المواطن اللبناني المسيحي والسني والشيعي والدرزي وحتى البوذي ان وجد.
فالمواطن خلال هذه الأيام يردد وبأعلى صوته مع "فيروز"، "هالسيارة مش عم تمشي"، وبالفعل فان سيارات مختلف اللبنانيين مركونة في اماكنها الثابتة ولا تتحرك الا للضرورة القصوى او لاستخدامها في الوصول الى الوظيفة او العمل تحت مبدأ "مجبر أخاك لا بطل".
وبحسب صاحب واحد من أكبر معارض السيارات في لبنان، يمكن التأكيد انه مع أزمة البنزين المتفاقمة، يلجأ المواطن الى تبديل سيارته أو محاولة بيعها بشتى الطرق الممكنة.
اذ ان معظم اللبنانيين وفي السنوات التي مضت اتجهوا لاقتناء سيارات كبيرة "6 سيلاندر" أو اتجهوا لقيادة السيارات الرباعية الدفع على انواعها، وذلك لعدة أسباب قد يكون أبرزها طبيعة الطرقات اللبنانية ومشاكلها، ناهيك عن رغبة اللبناني في تقديم نفسه عبر سيارته بأفضل صورة ممكنة.
أما اليوم، فالبحث جار وبصورة سريعة وكثيفة للتخلي عن هذه السيارات واستبدالها بسيارات صغيرة "4 سيلاندر"، على الرغم من الخسارة التي ستقع على أصحاب السيارات الكبيرة، فأسعار سياراتهم باتت متدنية جدا في حين ان أسعار السيارات الصغيرة بدأت بالارتفاع بشكل جنوني.
وبحسب صاحب المعرض المذكور اعلاه، فان المعارض خلال هذه الفترة مكتظة بسيارات الـ "6 سيلاندر" المعروضة للبيع أو الاستبدال.
وبعيدا عن المعارض، وفي جولة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المخصصة لبيع وشراء السيارات، يمكن ملاحظة الرغبة العارمة في البحث عن السيارات الصغيرة والتخلي عن الكبيرة منها. وبشكل أدق يبحث اللبناني عن السيارات الصغيرة المستعملة والقديمة التي لا يتخطى سعرها الـ 1000 دولار أميركي، وفي ذلك اشارة واضحة الى نقطتين، الأولى تتمثل في التدني الكبير في القدرة الشرائية عند المواطن والثانية يمكن ان تؤكد على تغيير ملحوظ في النمط الاستهلاكي عند اللبناني، اذ انه بات يبحث عن الأوفر لا عن الأفخم ،وفي ذلك دلالة على خوفه من المستقبل غير المضمون على الصعد كافة .
وفي سياق آخر، يمكن القول ان استخدام السيارة من أي نوع كانت، بات يشكل عبئا كبيرا على المواطن اللبناني، فبعيدا عن أسعار البنزين المحلّقة، تبدو أسعار الصيانة على أشكالها المختلفة مخيفة لا بل مرعبة.
فمع بداية فصل الشتاء، لا بد من السؤال عن تبديل الاطارات أو صيانتها، وعملية التبديل أو شراء اطارات جديدة تتم بالدولار الاميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف في السوق الموازية،
وفي جولة سريعة على الأسعار، يتضح ان ادنى الاطارات جودة تبدأ أسعارها من الـ200 دولار "السعر يتغير ضمن النوعية نفسها وفقا لحجم الاطار"، اي ما يزيد عن 2 مليون ليرة لبنانية، وهو مبلغ لا يمكن تأمينه بسهولة لدى شريحة واسعة جدا من اللبنانين.
أما كلفة صيانة الاطار، فتبدأ من 50 الف ليرة لبنانية بدلا من 5 الاف اعتاد ان يدفعها المواطن عند أي طارىء يلحظه في إطار من اطارات سيارته.
أما عملية "غيار الزيت" فحدث ولا حرج، ففي عملية حسابية سريعة وان كنت تمتلك سيارة صغيرة فهي تحتاج بالحد الادنى الى 4 كيلو من الزيت، وأسعار الزيت تسطر بدورها وفقا للعملة الخضراء وتبدأ من مبلغ الـ 8 دولار للكيلو الواحد "يختلف السعر وفقا للنوعية"، اي انك تحتاج الى ما لا يقل عن 32 دولار او الى ما يقارب الـ 700 الف ليرة لتأمين عملية "غيار الزيت".
والدولار نفسه ينسحب على عملية صيانة "ميكانيك" السيارة، وهنا لن نغوص في تفصيل الأسعار اذا انها متشعبة ومتعددة وسنكتفي بالحديث عن عملية صيانة الكوابح، وهي عملية يحتاجها اللبناني بطريقة دورية نظرا لطبيعة الطرقات اللبنانية، وهنا يمكن التأكيد ان أسعار تبديل الكوابح تبدأ من الـ 35 دولار لكل فردتين اي 70 دولار بحال الحاجة لتغيير الفردات الأربع.
بطبيعة الأحوال، يمكن الاشارة الى ان مختلف الأسعار الواردة في النص هي وسطية اي يمكن ان تتبدل ارتفاعا او هبوطا وفقا للمنطقة او النوعية المراد شرائها، لكن الأكيد ان تحويل عملية الاهتمام بالسيارة الى الدولار بات عائقا أمام اللبناني، لا بل بات سببا جديدا لتعقيد حياته وجعلها أكثر صعوبة