لا توحي الأجواء المرافقة للتحضيرات الجارية لاستحقاق إنتخاب نقيب وثلاثة أعضاء لمجلس نقابة المحامين في طرابلس والشمال، والتي حُدّدت في ٢١ تشرين الثاني المقبل، بأنها سترتقي الى مستوى المعركة النقابية الحادة، فملامح التحالفات السياسية لا تبدو، أقله لغاية الآن، تنافسية مع طغيان الطابع النقابي عليها.
ومع إعلان النقابة عن إغلاق باب الترشّح لمنصب النقيب على خمسة مرشّحين ولعضوية المجلس على عشرة مرشّحين، من المرجح أن تسعى القوى السياسية المؤثرة داخل النقابة، وجبهة النقباء السابقين الى رسم معالم معركة يبدو أن محاميّ الشمال غير مقتنعين بها ربما لإنهماكهم، كما زملائهم في نقابة بيروت، في معارك طاحنة أخرى لتأمين لقمة العيش والحياة الكريمة واللائقة لهم ولعائلاتهم بعد ما عانوه مع سائر اللبنانيين من مظاهر التعطيل والإعتكاف والجائحات والمتحورات والإضرابات.
الولائم والمآدب واحتفالات التكريم التي كانت تتزامن في العادة مع إعلان الترشّح في السنوات السابقة تبدو شبه غائبة باستثناء القليل منها، ما حجب معها إعلانات "الشعارات الشعبوية".
وبقراءة سريعة لأسماء المرشّحين الخمسة لمنصب النقيب وانتماءاتهم السياسية يمكن الإستنتاج أن النتائج باتت شبه محسومة مع الإبقاء على هامش "مفاجأة ما" خلال دورة الإنتخاب، فالمحامية ماري تريز القوّال فنيانوس، وهي مرشحة تيار المردة، تحظى بتأييد تيار المستقبل الذي أغلق مع المردة اللائحة لصالحها وأيدهما "تيار الكرامة" الذي يرأسه الوزير السابق النائب فيصل كرامي، فيما لم ترشّح القوات اللبنانية سوى المحامي جوزف عبدو لمنصب النقيب ولم تعلن عن أي تحالف يصبّ لصالح مرشّحها.
التيار الوطني الحرّ وحركة الإستقلال والجماعة الإسلامية والكتائب وتجمّع الإصلاح النقابي لم يحرّكوا ساكناً انتخابياً حتى الآن، فيما المستقلّون تمثلوا بمرشّحيَن هما بطرس فضول وطوني خوري، أما جورج جلاد المرشّح الخامس فهو مقرّب من النائب السابق روبير فاضل.
ولعضوية مجلس النقابة، أقفلت القائمة على عشرة أسماء توزعوا بحسب إنتماءاتهم السياسية والحزبية على الشكل الآتي: مروان ضاهر(مقرّب من النائب هادي حبيش) ومحمود هرموش، رنا تانيا الغز ومنير الحسيني(المستقبل)، زاهر العلي(تيار العزم)، غسان مرعي(مقرّب من الحزب السوري القومي الإجتماعي)، هاني المرعبي (مقرّب من الوزير السابق أشرف ريفي)، سمعان إسكندر وسهير درباس شندب وعبد السلام الخير(مستقلون)، علماً أن المحامين المستقلّين داخل النقابة سبق أن حسموا نتائج أكثر من دورة إنتخابية.
في الإستحقاق الإنتخابي لنقابة محامي طرابلس، أم النقابات الشمالية، إنعكاس لافت لأزمة بلد على امتداد الجمهورية، فهل يغيّر حماة القانون شمالاً المشهدية المعتادة من التنافس النقابي الى التوافق السياسي؟...فلننتظر.