قانون تعديل الانتخاب سيُدرس بعد وصوله إلى بعبدا

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أنه "لدى وصول قانون تعديل الانتخاب إلى القصر الجمهوري سيدرس نظرا لتضمينه نقاطاً غير دستورية واضحة لاسيما التصويت واحتساب الأكثرية بـ٦١ صوتا أو ٥٩ صوتا في حين أن هناك نصا دستوريا حول الأكثرية بعدد مجلس النواب وليس بعدد المقاعد المملوءة في المجلس بالإضافة إلى نقاط أخرى كموضوع المهل. وفهم من المصادر ان من بين الخيارات التي يمكن اللجوء اليها هي تقديم رئيس الجمهورية للطعن امام المجلس الدستوري".