بلبلة في "العدلية" فهل تجاوز القاضي مزهر صلاحياته؟

كتبت" نداء الوطن": طغى على سطح المشهد القضائي خلال الساعات الأخيرة ما وصفته مصادر قضائية بـ"الخبصة" الناتجة عن قرار القاضي حبيب مزهر "كفّ يد" المحقق العدلي عن متابعة تحقيقات المرفأ "بشكل يمثل تجاوزاً فاضحاً للصلاحيات الممنوحة له بالنظر في طلب رد القاضي نسيب إيليا المقدم من الوزير السابق المدعى عليه يوسف فنيانوس"، موضحةً أنّ محكمة الاستئناف كانت قد كلفت القاضي مزهر النظر في هذا الطلب "حصراً"، لكنه تعدى نطاق هذا التكليف ومنح نفسه من دون أي تفويض أو مسوغ قضائي حق النظر في قضية "الرد" الأساس المتعلقة بطلب كف يد القاضي البيطار، طالباً تسليمه ملف التحقيق للبت على أساسه بطلب فنيانوس ردّ المحقق العدلي عن ملف انفجار المرفأ.

وبناءً عليه، كشفت أوساط معنيّة أنّ وكلاء أهالي الضحايا يتحضرون لاتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية بعد غد الاثنين بحق القاضي مزهر، وسط مطالبات موجهة إلى مجلس القضاء الأعلى "باتخاذ التدابير العقابية اللازمة بحقه لارتكابه مخالفة صريحة للصلاحيات الممنوحة له، وصولاً إلى إحالته إلى التفتيش القضائي".

وكتبت" الاخبار": يُجري رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود "هندسات قضائيّة"، خلافاً للقانون، لمنع كفّ يد القاضي طارق البيطار عن قضية تفجير المرفأ. خلافاً للقانون، يُمنع الادّعاء على قضاة مشتبه فيهم من قبل البيطار. وخلافاً للقانون، تُرفض طلبات ردّ البيطار. وخلافاً للقانون، يُمنع التحقيق في دعوى تزوير منسوب للبيطار. وخلافاً للقانون، يتدخّل رئيس مجلس القضاء الأعلى لمنع قاضٍ من استكمال النظر في طلب ردّ البيطار.
ما جرى في العدلية أمس يثبت مرة جديدة أن التحقيق في تفجير المرفأ خرج من كونه قضية جزائية قضائية قانونية ذات طابع سياسي، وتحوّل إلى قضية سياسية تتجاوز العمل القضائي والقوانين، أو في أحس الأحوال تطوّعها لتحقيق هدف سياسي".
وكتبت" البناء": لم يعرف المسار القضائي الذي ستؤول إليه القضية وهل سيتم كف يد بيطار عن ملاحقة الوزراء والرؤساء كلياً أم لفترة محدودة؟ واعتبر وكيل فنيانوس المحامي طوني فرنجية أن "القانون أعطى المدعى عليه حق الدفاع عن نفسه، وهو حق مقدّس". وأشار في حديث تلفزيوني إلى أنه طلب ردّ المحقق العدلي القاضي طارق بيطار على أساس الاستنسابية وعدم الحياد ومخالفة القانون. ولفت فرنجية إلى أن "القاضي بيطار متحيّز عاطفياً مع أهالي الضحايا"، مشدداً على أنه "يجب على القاضي أن يكون متجرّداً من كل هذه الأمور".

وقال: "عندما أجد أن القاضي يخطئ أو ينحرف عن مسار القانون سأطلب رده". وكشف أن "23 موقوفاً في ملف المرفأ، لم يتحدّث أي منهم عن أي علاقة لحزب الله بالنيترات". ورأى أن "هذا الملف سُخرت إليه مئات آلاف الدولارات، من إعلام وغيره".

وكتبت" النهار": ارتسمت ظلال من الشكوك المتجددة حول ملف التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت اذ سادت بلبلة في العدلية حول كف يد القاضي طارق البيطار موقتا، وآلية تعيين القاضي حبيب مزهر رئيس الغرفة الرقم 12 في محكمة الاستئناف المدنية، وضمّ ملفي القاضيين البيطار ونسيب ايليا في ملف واحد.